البنك المركزي الصيني يعتزم تخصيص 42 مليار دولار لشراء المساكن غير المباعة في الصين

يعتزم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إطلاق برنامج شامل على مستوى البلاد بقيمة 300 مليار يوان (5ر41 مليار دولار) لتوفير تمويل منخفض التكلفة لمساعدة الشركات المملوكة للدولة في شراء المساكن غير المباعة في ظل استمرار أزمة ركود سوق العقارات الصينية.

وأعلنت تاو لينج نائب محافظ البنك المركزي الصيني ما يسمى برنامج إعادة الإقراض في إيجاز صحفي بالعاصمة بكين اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة عن حزمة إجراءات غير مسبوقة لمعالجة أزمة القطاع العقاري المستمرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تاو لينج قولها إن هذا التمويل سيقدم إلى 21 جهة منها بنوك متخصصة وبنوك تجارية مملوكة للدولة وبنوك مشتركة بفائدة تبلغ 75ر1% . وسيتم توفير هذه الأموال عبر أربع شرائح، بحيث يكون القرض مدته عام واحد.

يذكر أن برامج إعادة الإقراض من البنك المركزي الصيني تتكون من قروض رخيصة يتم تقديمها للبنوك الصينية حتى تتمكن من زيادة الإقراض لقطاعات معينة من الاقتصاد الصيني. وقالت تاو إنه سيتم تحويل أموال البرنامج الجديد إلى ما يعادل 500 مليار يوان من القروض بشكل عام.

وأظهر تقرير اقتصادي استمرار تراجع مبيعات المنازل في الصين خلال أبريل الماضي، وهو ما يوضح لماذا يكثف صناع السياسة جهودهم لإنعاش السوق العقارية.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة المعلومات العقارية الصينية ، فإن قيمة مبيعات المنازل الجديدة في أكبر 100 شركة عقارية بالصين تراجعت بنسبة 45% سنويا خلال الشهر الماضي إلى حوالي 2ر312 مليار يوان (1ر43 مليار دولار)، بعد تراجعها بنسبة 46% سنويا خلال مارس السابق عليه.

ويتجه تراجع السوق العقارية الصينية نحو عامه الثالث وهو ما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد ويفاقم أزمة السيولة النقدية لدى شركات التطوير العقاري. ويتجنب المشترون المحتملون شراء منازل حاليا بسبب القلق من احتمالات تراجع قيمة المنازل والمخاوف من احتمالات عدم استكمال الوحدات غير كاملة التشطيب بسبب المشكلات المالية للشركات العقارية.

في الوقت نفسه ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية أن المكتب السياسي للحزب المكون من 24 عضوا اتفق على ضرورة قيام الحكومات المحلية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية بواجباتها لضمان تسليم المساكن تحت الإنشاء للمشترين.