ضبط 101 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال أسبوع | أهل مصر

كشف مصدر أمني، عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 101 مليون جنيه، حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.\nحملات لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع\nوأوضح المصدر الأمني، أن أجهزة وزارة الداخلية،، كثفت الحملات لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.\nوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال أسبوع، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا 'الاتجار' في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 101 مليون جنيه.\nتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.\nعقوبة جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك\nوحول العقوبة المنتظرة للمتهمين، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.\nتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (209) من هذا القانون.\nويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام المادتين (214,215) من هذا القانون.\nوفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكما بغرامة إضافية تعادل قيمتها.