السوق في انتظار اسعار الفائده .. الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 

حاله من الترقب يشهدها السوق المصرفي و خاصه مشتري الشهادات الادخاريه ذات العائد المرتفع و التي تتراوح ما بين 27 و 23 % مده سنه او ثلاث سنوات و هو ما ادي الي حاله من الهدوء في عمليات شراء الشهادات الادخاريه انتظارا لموعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لمعرفة مصير سعر الفائدة، هل سيتم تثبيتها أم سترتفع و لكن من المؤكد أن اسعار الفائدة لن تتراجع خاصه في هذه المرحله التي تشهد حاله من الانتعاش مع استمرار ضخ مدخلات دولاريه مكثفة للسوق المصري من خلال تحويلات المصريين بالخارج او جاذبيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة او من خلال توجه الكثيرين الي تحويل الحسابات الدولاريه لديهم الي العمله المحليه التي تشهد ارتفاع متواصل لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بالاضافه الى تحسن تصنيف مصر الائتماني لدي المؤسسات الدولية و هو ما يشير الي انتعاش الاقتصاد المصري محققا ارتفاعا ملحوظا في مؤشراته خاصه ان جميع المؤشرات الحالية تشير لتحسن كبير في الاقتصاد المصري وحدوث عودة للثقة فيه حيث تراجع معدلات التضخم وزادت السيولة الدولارية والتنازلات عن النقد الأجنبي لصالح البنوك وشركات الصرافة، مما دفع الي تنشيط السوق ودفع عجلة النمو من جديد.

و بالتالي فإن طرح البنوك للشهادات عاليه العائد يستهدف اولا امتصاص السيولة النقدية من السوق و بتوجيهات من البنك المركزي لتقليل معدلات الكاش وخفض الضغط على السلع والخدمات و بالتالي خفض التضخم 

 و متوقع أن تتجه البنوك الي إلغاء أو وقف شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 23.5 % شهريا و27 % سنويا بعد قرارات لجنة السياسات النقدية في اجتماعها القادم في حاله التثبيت لسعر الفائدة او رفعها فقد انتهي الغرض من هذه الشهادات بعد تراجع معدل الإقبال عليها في الوقت الحالي بعد ان حققت الشهادات مستهدفات البنك المركزي من خلال طرحها من خلال اكبر بنكين حكوميين منذ وقت إصدارها في يناير الماضي وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن حصيلة شهادتي ادخار 27% و23.5% تجاوزت 800 مليار جنيه منذ طرحها حتى الآن.

و في حالة توجه البنوك الي الغاء او وقف شهادات الادخار عاليه العائد بعد قرارات لجنة السياسات النقدية القادم فإن إدارة الائتمان في البنوك لديها المنتجات الائتمانية التي يتم طرحها كل فترة والتأكد من مناسبتها لاحتياجات العملاء فهناك أوعية ادخارية أخرى طرحتها البنوك وحسابات توفير مميزة توفر نفس مميزات العائد ويكون العائد الخاص بها يومي أو شهري أو سنوي 

و يأتي موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 23 مايو، و يمثل هذا الاجتماع الثالث للجنة، ومن المرتقب له أن يتم مناقشة وتحديد مصير سعر الفائدة خلال انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة و كان قد قرر البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات للجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

و بالنسبه لمواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقبلة خلال 2024