المحتوى الرئيسى

خلاف «ديني قانوني» بسبب وثيقة التأمين على الطلاق.. (تفاصيل) | المصري اليوم

05/15 02:13

حالة من الجدل أشعلتها «وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق»، بين رجال الدين والقانون وأعضاء مجلس النواب، فبينما يؤيد البعض شرعيتها، يراها آخرون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم مساء اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في الصاغة منتصف التعاملات.. وعيار 21 الآن يسجل ارتفاعًا جديدًا

عيار 21 يتراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 مايو 2024 في الصاغة منتصف التعاملات

وثيقة الطلاق تثير الجدل بعد إقرارها في قانون التأمين الموحد.. من يدفع تكلفتها؟

عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-5- 2024 في محلات الصاغة (تفاصيل)

الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في البنوك

الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 مايو 2024 في البنوك

الوثيقة التي وافق عليها مجلس النواب- مؤخرًا، ضمن مجموع مواد قانون «التأمين الموحد»، تحمّل الزوج رسومها كاملة، يرى مؤيدوها بأنها تؤمن حقوق المرأة بعد الطلاق، بينما حذّر معارضون من خطورتها في زيادة نسب الطلاق، بالإضافة إلى تخوف بعض الرجال من الإقبال على الزواج.

وقالت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ«المصرى اليوم»، إن الوثيقة إجبارية وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، خاصة التي لا تعمل وليس لديها دخل شهرى، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج، خاصة أن هناك قضايا تستغرق سنوات طويلة في المحاكم، مؤكدة أنه لم يتم تحديد مبلغ لهذه الوثيقة بعد، فمن المفترض أن تكون بالتراضى بين الزوجين عند العقد والاتفاق بدفع مبلغ رمزى شهريا.

وانتقد أيمن محفوظ، المحامى بالنقض، الوثيقة، وقال إنها تجعل المرأة سلعة قابلة للبيع والتسعير والتداول، مشيرًا إلى أن عقد التأمين، عقد له طبيعة تجارية والشخص المؤمن عليه فقط هو من يدفع الأقساط، على عكس الحال في وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، فعند حدوث الطلاق يقوم الزوج بدفع الوثيقة ومبلغ التأمين، ما يتناقض مع طبيعة عقد التأمين وشروطه القانونية.

وأضاف «محفوظ»، لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتقدم بطعن في شرعية هذا القانون أمام المحكمة، لمخالفة القانون لنص المادة 11 من الدستور، مشددًا على أنه لن يتم السماح بتمرير أي قانون ينصر المرأة على حساب حقوق المجتمع المصرى، وفى الوقت نفسه تخالف الدستور ومبادئ التشريعية الإسلامية.

أهم أخبار منوعات

Comments

عاجل