«مستقبل مصر».. أرض جديدة للخير

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة توفر كل الدعم والإمكانيات لنجاح مشروع «مستقبل مصر»، أحد أكبر المشروعات الزراعية التى يجرى تنفيذها فى شمال الصحراء الغربية، على امتداد محور «روض الفرج - الضبعة»، من خلال استصلاح وتجهيز الأراضى حتى أصبحت صالحة للزراعة، رغم التحديات التى واجهت الدولة فى تنفيذ المشروع، والتى تمثلت فى ندرة المياه الجوفية بالمنطقة.

وشهد الرئيس، اليوم، افتتاح المرحلة الأولى لموسم الحصاد بمشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، وأكد أن القطاع الخاص مهم جداً، خصوصاً أن إدارة المشروعات «متقدمة وناجحة للغاية»، وأضاف أن كفاءة الأداء تكون محل اعتبار لأى عمل يقوم به، مشيراً إلى أن الدولة تقوم أيضاً بدورها.

وتحدث «السيسى» عن مشكلة ندرة المياه، قائلاً إن «المياه لدينا فى مصر غير متوافرة بسهولة، لذا يجب الاستفادة من كل نقطة مياه عن طريق تطوير نظم الرى ونظم الزراعة والتقاوى والبذور المستخدمة»، وأضاف أنه يجب العمل أيضاً على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى، رغم أنها ذات ملوحة عالية وغير صالحة لكل المحاصيل، وأوضح أن المياه مهمة جداً لمصر، خصوصاً أن التعداد السكانى لمصر يبلغ 106 ملايين مواطن تقريباً، بالإضافة إلى 9 ملايين شخص ضيوف على مصر.

ولفت الرئيس إلى أنَّ كل من يعمل فى مجال الزراعة فى الدلتا، أو فى استصلاح الأراضى الزراعية فى مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، يلاحظ تنفيذ الدولة استثمارات بتكلفة عالية جداً للتنمية الزراعية فى هذه المناطق، خصوصاً أنَّ الدولة تتكلف كثيراً من أجل تنميتها وتطويرها، لأنه لا توجد خيارات أخرى لدينا إلا التنمية، كما أكد استعداد الدولة لإتاحة فرص أمام القطاع الخاص فى المشروعات التى تتولى تنفيذها.

وقال فى هذا الصدد: «حين بدأنا تنفيذ طريقين لوادى النطرون والضبعة، تساءل البعض عن مدى أهمية الطرق؟ وبعد قرار زيادة عدد حارات بعض الطرق، عادت نفس التساؤلات»، وواصل موضحاً: «نطور الطرق لتسهيل الاستثمار، فحجم إنتاج الأراضى سيكون ضخماً للغاية، وكان يجب أن تكون هناك شبكة طرق لخدمة الأراضى».

المشروع يوفر 70% من تكلفة إنتاج أجهزة الرى المحورى لتعظيم الاستفادة من الأراضى الصالحة للزراعة.. والمياه عامل مهم فى تحديد نوع المحصول

وأضاف الرئيس: «الكلام ذاته ينطبق على شق الترع المغلقة أو المكشوفة ومحطات الرفع، المياه تأتى من أسوان إلى الإسكندرية بشكل طبيعى، ويكون التدفق طبيعياً، وفى المشروعات الجديدة، اضطرت الدولة لعكس اتجاه المياه، واحتاجت إلى محطات رفع بتكلفة إضافية، من أجل الـ4 ملايين فدان»، وأكد أن «مشروع مستقبل مصر بنيته الأساسية كان يجب أن تنفذها الدولة، من أجل عمل تخطيط مركزى، وتنفيذ مركزى للخدمات والبنية التحتية».

نمنح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى جميع المشروعات.. وحريصون على إنتاج أكبر حجم زراعى بالمياه المتوفرة

كما شدد الرئيس على أن المياه فى مصر تعد أحد التحديات الكبيرة، خاصةً أنَّ حصة مصر ثابتة، تعمل الدولة على زيادتها من خلال محطات التحلية التى تكلف الدولة كثيراً، كما تزيد من خلال محطات معالجة الصرف الزراعى، لكن نتيجة لملوحتها العالية تُستخدم فى بعض الزراعات فقط.

المياه أحد التحديات الكبرى خاصة أن حصة مصر ثابتة لكن الدولة تعمل على زيادتها من خلال محطات التحلية

مبيناً أنَّ كل نقطة مياه لها درجة ملوحة تناسب نوعاً ما من الزراعة، لذا يجب الاستفادة من كل نقطة مياه، عن طريق تطوير نظم الرى والزراعة وعدم إهدارها، وضرب مثالاً بقوله إن الصوب الزراعية تستهلك حجم مياه أقل، و«كلما تطورت نظم الزراعة المستخدمة، انخفض معدل استهلاك المياه»، وأكد أنَّ الدولة تمنح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى جميع المشروعات، ولكن الدولة تمهد بعض المشروعات لكى تكون جاهزة للاستثمار، لأن الدولة حريصة على إنتاج أكبر حجم زراعى بالمياه المتوافرة.

الرئيس: توفير كل الإمكانيات للمشروع.. ولو عندنا مياه تكفى 100 مليون فدان لتمت زراعتها.. والدولة تمهد الأراضى للمستثمرين بسعر عادل

وتابع «السيسى» قائلاً: «لو كان لدينا مياه تكفى لزراعة 100 مليون فدان، لتمت زراعتها»، مشيراً إلى أن نظم الزراعة بدون تربة «الهيدروبونيك» لا تصلح لجميع الزراعات، ولكنها توفر كثيراً فى المياه، وقال: «نستطيع زراعة 400 ألف فدان محاصيل من زراعات أخرى، بدلاً من زراعة 200 ألف فدان قمح لتوفير المياه، وهنا يجب ألا نركز على القمح، خصوصاً أن المياه المتوافرة لمصر لا تسمح بذلك، نقطة المياه المتاحة نطلع بيها أكبر وأفضل وأغلى إنتاج، ونبيعه ونجيب اللى محتاجينه».

وتابع: «بنتوسع فى الصوب الزراعية على الرغم من أنها لا تنتج كل شىء، لأن إنتاجها يمكن أن يباع، ونستورد القمح بالعملات التى تعود علينا كعائد»، مؤكداً: «نحن قادرون على زراعة منتجات أخرى تعطى 3 أضعاف حجم إنتاج القمح»، مشيراً إلى وجود 12 ألف جهاز رى محورى، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار، وأضاف أن «المشروع الذى نفتتحه اليوم وفر أكثر من 70% من هذه القيمة، بالإضافة إلى توفير الدولار وتشغيل العمال».

يجرى العمل فى مشروع الـ62 ألف فدان بمحافظة المنيا منذ 5 سنوات تقريباً.. ووجود 12 ألف جهاز رى محورى

واستطرد الرئيس قائلاً إنه يجرى العمل فى مشروع الـ62 ألف فدان بمحافظة المنيا منذ خمس سنوات تقريباً، وأوضح أنه جرى اختيار المنيا وبنى سويف لكى يعود النفع على الأيدى العاملة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف فى التشغيل تحقيق الربح، ومن ضمن الأرباح للدولة تشغيل الأيدى العاملة، فالمشروعات التى لا تكسب كثيراً، ولكنها توفر فرص عمل كثيرة، تعتبر ربحاً بالنسبة للدولة، ويكون دخلها للعمالة التى وراءها العديد من الأسر، وهو مكسب مالى للدولة، لأن هدف الدولة هو توفير فرص عمل، بشرط ألا يخسر المشروع، ولا نطالب القطاع الخاص بالخسارة أبداً، ونتحدث بحيادية كاملة فى ذلك.

وأكد «السيسى» أن الدولة تمهد للمستثمر الأراضى كى يزرعها، ولكن بسعر عادل للمشروع حتى يستمر، مع الحفاظ على كمية المياه المحددة للمشروع، مشدداً على أنَّ المياه عامل مهم فى تحديد نوع الزراعة والمنتج الخاص بها، وواصل: «التصنيع الزراعى واسع جداً، فمن الممكن أن يتمّ تحويل قشر البرتقال للأعلاف، والقصب كذلك، فالمنتجات يتمّ الاستفادة منها اقتصادياً بأكبر قدر ممكن».

وتابع بقوله: «أما بشأن البعض، أصحاب اقتراح توزيع الأراضى على القطاع الخاص لتجهيزها بمعرفته، فلن يستطيع القطاع الخاص إنجاز مشروع ضخم مثل الذى نفتتحه حالياً مثلاً بتكلفة أقل من الحكومة، وبهذا المستوى الضخم القطاع الخاص كان ينفذ مشروعات دون طريق، لكن الدولة صنعت طريقاً لمشروع مستقبل مصر، والمشروع خاص بـ4 محافظات كبيرة، الدولة تنفذ مشروعات كانت بتتعمل فى 200 سنة خلال 3 أو 4 سنوات».