إعلام النواب توافق على موازنة الأعلى للآثار بالعام المالي الجديد

أعلنت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، موافقتها على الموازنة العامة للمجلس الآثار للعام المالي 2024/2025.

وعقد نواب اللجنة 4 اجتماعات لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، فيما يخص بعض قطاعات وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار- مكتب وزير الآثار).

وقدم عمرو أبو نادي، رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلي للآثار، استعراضا للباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين، موضحا أن نسبة ما تم الموافقة عليه هو 85% من إجمالي ما تم المطالبة به لاعتماد الباب الأول بمشروع موازنة المجلس الأعلى للآثار للعام المالي 2024/2025، وفي حالة وجود أي عجز لأي بند في الصرف خلال العام سيتم إجراء التعزيزات اللازمة له أو عمل مناقلات سواء عن طريق الهيئة الموازنة (داخلية) أو عن طريق وزارة المالية (خارجية) حيث أن بنود الباب الأول مصروفات حتمية.

وبشأن الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات، أكد أن نسبة ما تم الموافقة عليه من قبل وزارة المالية هو 36% من جملة المبالغ التي تم المطالبة بها، وفيما يخص الباب الرابع، الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد تم الموافقة على الاعتماد المطلوب والذي قدر بمبلغ 1533000 جنيه، وفيما يخص الباب الخامس، الخاص بأي مصروفات أخرى فقد تمت الموافقة على المبلغ الخاص برسوم تراخيص السيارات بنسبة 89% من المبلغ المطلوب بالرغم من زيادة الرسوم.

ووافقت اللجنة على مشروع الموازنة للمجلس الأعلى للآثار، وأوصت بزيادة اعتمادات الباب الأول بمبلغ وقدر 423.938.000 جنيها حتى يتثنى وفاء المجلس بالتزامات الأجور، كما أوصت بزيادة اعتمادات الباب الثانى بمبلغ 725.917.500 جنيها حتى يتمكن المجلس من سداد مستحقات عليه. كما أوصت اللجنة أيضا بزيادة الاعتمام المالى للباب الخامس بمبلغ 554.037.492 جنيها للوفاء بمستحقات وزارة المالية عن الإيرادات التى حققها المجلس الأعلى للآثار بنسبة 15% عن الإيرادات و11% من الفائض.