وثيقة الطلاق تثير الجدل بعد إقرارها في قانون التأمين الموحد.. من يدفع تكلفتها؟ | المصري اليوم

كشفت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل المادة 39 من «قانون التأمين الموحد» بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر.

الحد الأدنى 75 جنيهًا شهريًا.. تفاصيل جديدة عن وثيقة التأمين على الطلاق (فيديو)

مخالف للدستور.. «الأعلى للشؤون الإسلامية» يعلن مفاجأة بشأن التأمين على مخاطر الطلاق

بالأحضان.. كوميديا إياد نصّار ومحمد بركة في العرض الخاص لـ«إلا الطلاق» (فيديو)

رغم خسائر الانفصال.. هل يوجد جانب مشرق للطلاق؟

قالت سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه يتم العمل وفقا للخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 لتمكين المرأة في جميع المجالات، ومنذ اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة حياة كريمة أكبر مبادرة على مستوى الجمهورية، التي كان أحد أهدافها هي توفير حياة كريمة للسيدات، وجاءت وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في صالح المرأة بهدف توفير حياة كريمة للمرأة بعد الطلاق فهناك الكثير من السيدات لا تعلم وليس لهن دخل ثابت وهو ما يحدث حالة من التخبط خاصة إذا كان لديها أبناء بعد الانفصال وكانت الأمور قد تمت بشكل غير لائق نوعا ما.

وأضافت سلامة أن الوثيقة إجبارية وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج، خاصة وأن هناك قضايا تستغرق سنوات طويلة في المحاكم .

وتابعت النائبة أمل سلامة أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق لم يتم تحديد مبلغ لها، حيث تكون بالتراضي بين الزوجين عند العقد والاتفاق بدفع مبلغ رمزي شهريا، مشيرة إلى أن أقل قيمة تكون 75 جنيها شهريًا.

وأكدت سلامة أن هناك شروطا يجب أن يتمو توافرها لاستلام وثيقة مخاطر الطلاق، وهي «أن يقع الطلاق 3 مرات أي بطلقة بائنة، وأن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات»، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات لم تستوفي الشروط أوالخلع، وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان، بقانون الحقوق الشخصية أن المرأة المطلقة سواء كانت حاضنة أم لا عدم ترك منزلها.