«البديل الألماني» يعتزم الاستئناف مجددا على حكم يؤيد وضعه تحت الاشتباه في التطرف اليميني

بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين - ويستفاليا يؤيد تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه حالة اشتباه في التطرف اليميني، أعلن الحزب اليوم الاثنين أنه سيحرك النزاع القضائي إلى محكمة أعلى درجة.

وقال رومان رويش، عضو المجلس التنفيذي الاتحادي للحزب وفقا لبيان صادر عن الحزب: "سنستدعي بالطبع درجة التقاضي التالية".

وانتقد نائب رئيس الحزب، بيتر بورينجر، الحكم القضائي، مشيرا إلى "عدم التوضيح الكافي للحقائق"، وقال: "عدم متابعة مئات الطلبات للحصول على أدلة يعد بمثابة امتناع عن العمل، وهذا هو السبب الرئيسي للاستئناف، كما كان الأمر في الاستئناف السابق".

ويعني الحكم التأكيدي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مونستر اليوم أن مكتب حماية الدستور يمكنه الاستمرار في مراقبة الحزب بوسائل استخباراتية. ورغم أن المحكمة الإدارية العليا لم تسمح بالاستئناف، يمكن لحزب البديل من أجل ألمانيا تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبتسيج للحصول على موافقة بالاستئناف.

وفي قضية الاستئناف أمام الإدارية العليا دافع حزب "البديل من أجل ألمانيا" عن نفسه ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور الذي صنف الحزب بأكمله، وفرع "الجناح" الذي تم حله في الحزب، ومنظمة "الشباب البديل" التابعة للحزب كحالات متطرفة مشتبه بها. ويصنف مكتب حماية الدستور "الجناح" بأنه ذو مساع مؤكدة نحو التطرف.