خبراء الضرائب: 8 مباديء أساسية لوثيقة السياسات الضريبية

خبراء الضرائب: 8 مباديء أساسية لوثيقة السياسات الضريبية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع وثيقة السياسات الضريبية التي قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طرحها للحوار المجتمعي تمثل نقلة حضارية في الفكر الضريبي و تساهم في جذب الاستثمارات و مساعدة المستثمرين علي وضع الخطط المستقبلية و بناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية و دراسات الجدوي دون القلق من اي اعباء مستقبلية.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 8 مباديء أساسية ل وثيقة السياسات الضريبية من أجل حوكمة المنظومة الضريبية و ارساء الشفافية و تعظيم جهود الشمول المالي و زيادة حصيلة خزانة الدولة.

قال ان اول المباديء و أهمها عدم فرض ضرائب جديدة علي الأنشطة الاقتصادية و عدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية حتي عام 2030 من أجل تحقيق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة.

و أشار إلي أنه يستلزم الي جانب ذلك توحيد سعر الضريبة المعلن مع سعر الضريبة الفعلي الذي يدفعه الممول بعد إنتهاء الفحص و اعتماد الإيرادات و المصروفات الحقيقية.

وأوضح أن المبدأ الثالث الذي نؤكد عليه عدم إجراء تعديلات في القوانين و الإجراءات الضريبية الا بعد حوار مجتمعي مع الغرف التجارية و جمعيات المستثمرين و رجال الاعمال و إتحاد الصناعات و الجمعيات المهنية المتخصصة من أجل إشراك جميع اطراف المنظومة الضريبية في إتخاذ القرار.

وأشار أشرف عبد الغني إلي ضرورة وضع نطاق زمني لتمرير اي تعديلات جوهرية عن طريق السماح بمهلة كافية بعد صدور التعديلات عوضا عن سريان التشريعات في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية.

قال ان المجلس الأعلى للضرائب يجب أن يكون له أيضا دور رئيسي قبل إقرار اي تعديلات جوهرية باعتباره محامي الممولين و رمانة ميزان المنظومة الضريبية.

ود عا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي وضع آلية دائمة و واضحة لحل المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم بدلا من إصدار قوانين مؤقتة وذلك يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة و استقرار المراكز الضريبية للممولين.

وقال ان المبدأ السابع يعتمد علي الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضم أكبر شريحة من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية و تعظيم موارد الدولة.