إيران تعلن عدم اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.. وتوضح السبب

أعلنت إيران، أنها لا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أو رفع دعوى مشابهة، لاعتبارات قانونية تتعلق بعدم اعترافها بدولة الاحتلال.

ونقلت وكالة سبوتنيك، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قوله اليوم الاثنين، إن بلاده قدمت الدعم السياسي لتحرك حكومة جنوب إفريقيا لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وشجعت الدول الأخرى على دعم هذا العمل الذي وصفه بأنه مشرف.

وأضاف: «من الناحية السياسية فإن إيران تؤيد مثل هذه الدعوى، لكن فيما يتعلق بدخول (طهران) كمدعية إلى جانب جنوب إفريقيا، فإنها لا تنوي فعل ذلك، بسبب المبادئ التي تتبناها إيران فيما يتعلق بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب كنظام شرعي».

وتابع: «لن نرفع دعوى رسمية أو ننضم إلى هذه الدعوى من الناحية القانونية، فلدينا منهجنا القانوني الخاص».

وأمس الأحد، أعلنت مصر في بيان صادر لوزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسميًّا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقالت الخارجية إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.