عمرو بصيلة: المدارس التكنولوجية غيرت صورة التعليم الفني| حوار

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية " نظام ناجح"..والخريجين " بيتخطفوا " دوليا 

- التعليم الفني له دور فعال في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد

-العمالة المصرية أنتشرت في العالم كله واثبتت جدارتها

- خطة تطوير التعليم الفني مطابقة لرؤية الدولة

- توجيهات رئاسية بالتوسع في المدارس التكنولوجيا التطبيقية ..ونستهدف 100 مدرسة قريبا

- مشاركة القطاع الخاص والازمة الاقتصادية الراهنة.. ابرز التحديات التي تواجهنا

- مطالبات دولية للاستعانة بخريجي التعليم الفني لتميزهم

- ليس هدفي هو دعم اقتصاديات الدول الاخري ..ولكن انا ابحث عن تلبية احتياجات السوق المحلي اولا

- نسبة اقبال خريجي الاعدادية للالتحاق بالتعليم الفني وصل ل 57%  ..ونستهدف زيادته ل65%

- نجاح المدارس التكنولوجية ساعدنا في تغيير صورة التعليم الفني في أذهان المجتمع

-  هدفنا الاعتماد الدولي عن طريق مواكبة مناهجنا لاحتياجات سوق العمل الدولية والمعايير العالمية

- نستهدف ادخال جميع التخصصات الدقيقة والحديثة للمدارس التكنولوجية  وفقا للتوجيهات الرئاسية

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، إن بدأنا في تغيير فكرة التعليم الفني عند أولياء الأمور منذ عام 2018؛ وهذا عندما نهجت الوزارة سياسة جديدة وأدخلت العديد من التغيرات على التعليم الفني، مؤكدا ان مدارس التكنولوجية التطبيقية اثبتت نجاحها في تغيير صورة التعليم الفني في أذهان المجتمع .

واوضح الدكتور عمرو بصيلة، أن التعليم الفني أصبح له دور فعال في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد، مشيرا الي ان المدارس التكنولوجية هدفها تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي،  وتساعد الطالب على دراسة المجال الذي يرغب فيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالتعليم الفني بتخصصاته الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي.

أجرت «بوابة اخبار اليوم» حوارا مع الدكتور عمرو بصيلة، كشف خلاله عن خطة تطوير التعليم الفني، والمدارس التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، وتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في مدارس التكنولوجية التطبيقية، وكيفية العمل علي هذا التوسع خلال الفترة القادمة، كما اشار الي ابرز التحديات التي تواجههم في هذا الملف  ،وكيفية دعم التعليم الفني لملف الاقتصاد والصناعة المصرية .. فإلي نص الحوار :

- في البداية .. نود التعرف على خطتكم في تطوير التعليم الفني فيما يخص مدارس التكنولوجية التطبيقية ؟

خطة التعليم الفني، هي خطة استراتيجية مدمجة في خطة الوزارة 2024/ 2029، ومطابقة لرؤية الدولة 2030، وهي خطة متكاملة للتعليم الفني كله، اهم عناصرها مدارس التكنولوجية التطبيقية.

تطوير التعليم الفني لايتم بمعزل عن احتياجات سوق العمل ، وهذا ما نعمل عليه منذ عام 2018م ، طبقا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، اهم محاور خطة تطوير التعليم الفني تتضمن مشاركة القطاع الخاص، علي عدة اوجه منها مشاركة القطاع الخاص في تطوير المناهج وفقا لمنهجية الجدارات ، وهو ما جعل مناهجنا متوافقة مع سوق العمل، وخريجنا بيكونوا جاهزين للانضمام لسوق العمل سواء كان المحلي او الاقليمي او الدولي ، وهذا تم في حوالي 90% من البرامج المنفذة والمطبقة في برامج التعليم الفني.

الجزء الثاني الذي خصينا به القطاع الخاص هو مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018 ب 3 مدارس ، اليوم لدينا 72 مدرسة في 19 محافظة ، هنا ادماج القطاع الخاص تم بشكل اكثر توسعا لان هما بدأوا الاول في تطوير المناهج طبقا لمنهجية الجدارات، ومن ثم اشتركوا معنا في عملية اختيار المدرسين والطلاب، ثم ساهموا في عملية ادارة المدارس بالتعاون مع وحدة مدارس التكنولوجية التطبيقية بالوزارة ، ثم انتهاءا بالتجربة الفريدة التي نفذناها في الـ3 سنوات الماضية وهي اشتراك القطاع الخاص في جزء اصيل تقييم طلاب التعليم الفني للحصول علي درجة الدبلوم ، وبالتالي أصبح ما يقال ، أو ما يتم ترويجه من قبل البعض بأن طالب خريج التعليم الفني غير قادر علي متطلبات سوق العمل ، ولا يملك المهارات الاساسية في القراءة والكتابة، وخلافه من الاتهامات اصبحت ضربة من ضروب الماضي، ان ممارسة القطاع الخاص عضو رئيسي ، واصبح صوته مرجح اما يجيز الطالب الحصول علي درجة الدبلوم من عدمه ، فما يجب عليه بعد ذلك ان الطالب ينقصه اي مهارة من المهارات الرئيسية، التي يتمناها من الملتحق بسوق العمل.

ثم بعد ذلك انتشرت هذه التجارب في عدظ كبير من المدارس التي نفذت منهجية الجدارات ، واصبح ممثل سوق العمل مشتركا في امتحانات الدبلوم، وقريبا سنتوسع في هذة التجارب في المرحلة القادمة ، وهذا كله يتعلق بمشاركة القطاع الخاص التي من اهم مظاهرها مدارس للتكنولوجية التطبيقية.

هذا بالاضافة الي جودة التعليم الفني المقدمة لابنائنا الطلاب ، وهذا يتم من خلال تطوير المناهج ، والاعتماد، والتصديق علي قانون خاص بانشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني" اتقان"، ومن خلال وجود وحدة داخل الوزارة تعمل علي اعداد المدارس لحصولها علي الاعتماد ..لا ننسي بالطبع العدد الكبير من المدارس التي تم اعتمادها من قبل المؤسسات الدولية العاملة في التعليم الفني كفنلندا والمانيا واقليم رومانيا في ايطاليا ،وبيرسون في انجلترا.. هذا بالاضافة للعديد من المدارس التي تم اعتمادها دوليا ، وهذا كله في اطار الاهتمام بجودة  التعليم الفني المقدم داخل الوزارة.

أما الجزء الثالث، فمتعلق بالاهتمام بتدريب معلمي التعليم الفني، وانشاء ادارة مستقلة لهم في الهيكل الرئيسي لوزارة التربية والتعليم ، بعد اعتماد الهيكل الجديد الذي يتم تطبيقه الآن ، لدينا ادارة مركزية مسؤلة عن تدريب معلمي التعليم الفني ، ولا نغفل ايضا محاولة القدرة علي تغيير النظرة المجتمعية والتي كانت لست بأفضل صورة لخريجي وخريجات التعليم الفني، والتي نعمل عليها علي عدة محاور يطول الحديث فيها ، ولكن الوزارة تعمل علي ذلك بكل جهد وقدرة .. التعليم التكنولوجي الحديث مطبق في العديد من مدارس التعليم الفني، وخاصة كل مدارس التكنولوجية التطبيقية التي نعول علي الانضمام لسوق العمل ، اضافة لعمل الوزارة الدؤوب لتصدير العمالة الفنية المدربة للخارج خاصة مع الدول التي بيننا وبينها تعاون في هذا الشأن كألمانيا، فنلندا ، وايطاليا، وقريبا سيكون هناك تعاون مع اليونان ، اضافة للسوق الاقليمي الذي لا نغفله في هذا الشأن سواء كان الخليج العربي او غيره.

- ماذا عن المستهدف في خطة التوسع بالمدارس التكنولوجية سواء التكنولوجيا التطبيقية العادية او الدولية ؟

لدينا توجيهات واضحة جدا من القيادة السياسية وهي التوسع في مدارس التكنولوجية التطبيقية ، للوصول بهم الي 100 مدرسة في أقرب فرصة ممكنة، ونعمل مع شركائنا في القطاع الخاص، وشركائنا الدوليين علي التوسع في هذا النموذج بكل قوة ، ونعمل في نفس الوقت في اتجاه تطوير مناهجنا حتي يجد المستثمرين ضلتهم في الطلاب الذين يدرسون دراسة علي اعلي مستوي تلبي المهارات التي يكتسبوها لاحتياجات سوق العمل بطريقة مباشرة .

- ما أهم التحديات والمعوقات التي تقابلكم في ملف المدارس التكنولوجية؟

أكيد مشاركة القطاع الخاص هو أبرز هذة التحديات.. مشاركة القطاع الخاص مشاكلها كثيرة ، لان الشراكة مع القطاع الخاص تتطلب ان يكون هناك رواج اقتصادي، وكما نري الازمة الاقتصادية العالمية الموجودة والتي تضرب معظم دول العالم ، ولا يخفي علي احد الازمة الاقتصادية الموجودة داخل جمهورية مصر العربية ، وبالتأكيد لها تأثيرات سلبية علي الاقتصاد المصري، وبالتالي علي مشاركة رجال الاعمال في الاستثمار في التعليم الفني، فهذا ابرز التحديات الموجودة في الوقت الراهن، وبالرغم من ذلك الحمد لله نجحنا في مضاعفة عدد المدارس لهذا الرقم في 3 سنوات ، اعتقد انه يعتبر نجاح بالرغم من وجود التحديات الخاصة بالاقتصاد او الازمات الاقليمية الموجودة سواء كان حرب الاوكرانيا ، ومن ثم الأزمة الموجودة لاهلينا في قطاع غزة .

- هل نسبة مشاركة القطاع الخاص في انشاء مدارس التكنولوجية التطبيقية ، نسبة مرضية ؟

احنا شغالين معهم ، ولكن بلاشك ان الحالة الاقتصادية تؤثر ، التجربة مش بس ناجحة ، ولكن الحالة الاقتصادية ايضا ان لم تكن مؤثرة، كانت التجربة ستكون ناجحة للغاية، لانه كان هيتضاعف عدد طالبي الانضمام لمنظومة التكنولوجية التطبيقية من أرباب الاعمال لان هذا يؤدي بطريقة مباشرة لتوفير العمالة الفنية الماهرة التي بحتاجونها ،وهذا النظام معمول به في كل دول العالم المتقدم التي تهتم بالصناعة في المقام الاول .. ولدينا اشتراك مع مبادرة ابدا الرئاسية ، واتحاد الصناعات المصرية ، واتحاد البنوك المصرية ، فالكل يحاول العمل في صورة متناغمة مع بعضه في تقوية هذة المنظومة ، بالرغم من التحديات الاقتصادية الواضحة للجميع .

- ما هي اهم تكليفات الرئيس في ملف مدارس التكنولوجية علي وجه التحديد؟

التكليفات واضحة جدا وهي التوسع في التعليم التكنولوجي اليوم كان لدينا 3 مدارس في 2018 بداية التجربة، وبالرغم من التحديات التي سبق وذكرناها اصبحوا 72 مدرسة ، ايضا في التوجيهات الرئاسية كان الاهتمام باعداد ابنائنا الطلاب بالقطاعات الموجودة في سوق العمل المستقبلي اهمها ان لدينا عدد من المدارس يمكن اكثر من 15 مدرسة في مجال التكنولوجيا والمعلومات IT ، و 5 مدارس في مجال الذكاء الاصطناعي ، فلدينا مجموعة من المدارس، واصبح لدينا خريجيين ، لاننا نفذنا التوجيهات الرئاسية منذ عام 2018/ 2019م ، كان لدينا اول مدرسة في الذكاء الاصطناعي ، واصبح لدينا خريجيين منها ، بعضهم يعمل داخل مصر ، والبعض الاخر خارج مصر، لذا فأن هدفنا تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي ايضا ، باعتبار ان مصر من الدول المصدرة للقوي البشرية ،ولابد من الاهتمام طبقا لخطة الدولة بتنمية الانسان ،وهذا ما نركز عليه في مشروعنا منذ اليوم الاول و هو كيفية تنمية الانسان.

- ما هي أبرز المنح المقدمة من الجهات الدولية للتعليم الفني ؟

سياسة الوزارة سياسة تعتمد علي التعاون مع شركاء النجاح او شركاء التنمية والاستفادة من المنح لتحقيق اهداف الوزارة الاستراتيجية ، وتم التفاهم معهم بمنتهي الأريحية والهدوء والتعقل بان الوزارة تعمل علي تنمية الانسان المصري ، وهذا الهدف الاشمل للكافة لنا ولهم ، علي سبيل المثال تطوير المناهج ، فأوضحنا اننا طورنا عدد معين من البرامج عدا هذة البرامج ، فيبدؤون العمل في البرامج التي لم يتم تطويرها ، فتبدأ وزارة التربية والتعليم توجيهم عن ماذا نحتاجه في البرامج المطورة .

- هل هناك تدخل من الجهات الدولية في عملية تأليف المناهج ؟

ليستُ تأليف ، ولكن ما يحدث انني محتاج ان اصل الي الاعتماد الدولي ، وحتي اصل لذلك لابد ان تواكب مناهجنا لاحتياجات سوق العمل الدولية والمعايير العالمية ، فتطوير المناهج بيتم في الاجزاء التي نحتاجها سواء محتوي نظري او عملي ، فأننا نعمل في الاتجاهين بحيث يكونوا شركاء معنا، وهذا ما سهل علينا عملية  الاعتماد لعدد كبير من مدارسنا دوليا ، فأحنا بنضع المناهج كلها حتي مطابقتها بالمعايير الدولية ،وبالتالي يسهل الاعتماد الدولي لمدارسنا .

- ما نسبة أو عدد مدارس التعليم الفني المعتمدة دوليا ؟

لازالت التجربة وليدة ، موضوع الاعتماد الدولي امر بالغ الصعوبة ، لدينا عدد من مدارس التكنولوجية التطبيقية ، لان شركائنا الصناعيين يستطيعوا يمولوا عملية الاعتماد ، لان هذا يحتاج لتمويل مادي كبير .. وهدفنا طالما فيه جزء اعتمد دوليا، فأنا اقدر اساوي  هذة المعايير بكل المدارس الموجودة في التعليم الفني، فأرفع من مستوي الخدمة المقدمة، وارفع من المستوي المهاري لخريجي التعليم الفني، وهذا هو هدفنا ، وبالتالي نعمل علي هذا بحيث كل اهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة تتحقق من خلال العمل الذي يتم داخل الوزارة ، او من خلال مجهودات شركاء التنمية .

- ماذا عن التمويلات الدولية المدعمة لعملية تطوير التعليم الفني..وما ابرز اشكالها ، وعدد الدول المدعمة ؟ 

هناك تمويل فعلي من الشركاء الدوليين ، حيث ان كل جهة ترصد مبالغ محددة لتساهم بها في دعم عملية تطوير التعليم الفني .. لدينا دول بعينها مهتمة جدا بدعم التعليم الفني اهمها الجانب الالماني، الجانب الامريكي ، الاتحاد الاوروبي، الجانب الايطالي.. وحاليا في اطار اعداد بروتوكولات اخري مع كندا وهولندا ..كل هذة شركاء رأوا التجربة المصرية ، وكما نعلم ان التعليم الفني المصري كان بالمرتبة ال 113، واصبح حاليا في المرتبة رقم 46 ، إذن الدول تتنبه لذلك ،ويحبذون المشاركة في هذا النجاح ، والرسالة الواضحة ان كل شركاء التنمية يعملون جنبا الي جنب بالتعاون مع الوزارة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للوزارة .

- هل هناك مطالبات دولية للاستعانة بخريجي التعليم الفني في سوق العمل الخارجي ؟

زارنا وفد من ألمانيا لرؤية خريجنا علي الطبيعة في مصر، لان مش مهم ان احنا نطلع نقول ولادنا بقوا كذا ، واستطعنا نطور مستواهم العلمي او المهاري او الثقافي تطور كبير، ولكن كان المهم جدا وهو ما كنا نسعي اليه من فترة ، انهم يأتوا لمصر ليروا طلابنا وخريجنا علي الطبيعة ليتخيروا الافضل ، وبالفعل حدث ذلك وتعاقدوا معهم مباشرة ، فأول خطوة حدثت في هذا الشأن كان مع وفد ألماني ، وان شاء الله سوف نتوسع في ذلك الفترة القادمة ،بحيث ان الطلاب الذين لديهم الرغبة والقدرة، وفي نفس الوقت تتوافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل الدولي ، يلتحقوا بالاسواق الدولية التي تحتاج لهذة النوعية من العمالة الفنية الماهرة ..وكان يتم هذا الامر بطريقة غير نظامية ، فما نسعي للوصول له الآن هو مأسسة سفر العمالة الفنية، لان الوزارة ليس منوط بها تسفير العمالة الفنية للخارج ، ولكن نعمل علي ذلك مع الجهات المعنية كوزارة الهجرة ، وزارة التعاون الدولي ، وزارة الخارجية، لتنظيم هذة العملية، ولكن المعني به في المقام الاول هو اعداد الخريجيين علي المعايير الدولية .

- بعد توجيهات الرئيس لوزارة التربية والتعليم للاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية .. فما هي اوجه الاستفادة بالنسبة للتعليم الفني والمدارس التكنولوجية ؟

في الحقيقة ننفذ التوجيهات الرئاسية منذ بداية الاستراتيجية فوقعنا بروتوكول تعاون عام 2011م ،  مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لانشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ،بالشراكة مع الشركة الوطنية للاتصالات WE ، وبلغ اجماليهم 12 مدرسة، والخطة المستهدفة ان نتوسع فيهم ليصلوا ل 27 مدرسة، بحيث يكون هناك مدرسة بكل محافظة ، واليوم نجحنا في تغطية 12 محافظة ، وان شاء الله العمل يسير علي قدم وساق للتزسع في انتشار هذة المدارس قدر المستطاع، بالاضافة لمدارس اخري بالشراكة مع القطاع الخاص ، استطعنا  ان نقنعهم بمدي اهمية هذة التجربةوالتي ادت الي وجود مدارس كثيرة في الصعيد، سوهاج ،اسيوط والمنيا ، مدارس مختصة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن القاهرة والاسكندرية، والتي كان بها منذ البداية ، فما نسعي اليه هو الوصول بالتخصصات الدقيقة الحديثة لكل محافظة في مصر .

- بعد توجيهات الرئيس بادخال مناهج التكنولوجية والرقمنة في الدراسة .. فماذا عن التخصصات المستهدفة بالمدارس التكنولوجية ؟

نستهدف كل التخصصات الدقيقة والحديثة  ، نعمل علي هذا وفقا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت منذ فترة ، وفخامة الرئيس اكد عليها في الفترة الاخيرة ، ولكن نقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية واطلقنا منصة رقمية خاصة بالتعليم الفني ، وتم ادماج طلاب التعليم داخل هذة المنظومة ، وأصبح طالب الاعدادية يقدم للمدارس الكترونيا بالكامل، واصبحت المناهج مفعلة علي المنصة، يستطيع الطالب من خلالها ان يحصل علي المحتوي النظري ، وحتي هذة اللحظة المحتوي رقمي بالنسبة له ، جذاب وشيق ايضا ، وتم تضمين هذة المحتويات الرقمية داخل البرامج التعليمية الموجودة علي منصة الوزارة او منصة التعليم الفني، ونحن في اطار التطوير الذي نحاول ايضا ان نضمن الجزء العملي في هذا الشأن داخل المنظومة الالكترونية او الرقمية علي الرغم من صعوبة هذا الامر الا اننا نعمل عليه .

- هل القطاع الخاص ساعدكم في التعرف علي تخصصات سوق العمل ..وهل هناك حصر بالمهن المستقبلية ؟

بالطبع ، قبل عملية بناء المناهج بنعرض علي الشريك الصناعي التخصصات الموجودة وماهي التخصصات المتوقعة ، حتي نستطيع من خلالهم الوقوف علي التخصصات غير المطلوبة او التي انتهت حتي نوقف العمل علي التدريس في هذة المهن باعتبارها انتهت ، وهناك مهن مستقبلية ، نعمل عليها في اعداد الطلاب وتحليهم بالمهارات المطلوبة فيها .

١٤/ هل لدينا امكانية لانشاء مدرسة للتكنولوجيا الفضائية ؟

ليس هدفي هو دعم اقتصاديات الدول الاخري ، ولكن انا ابحث عن تلبية احتياجات السوق المحلي اولا ، ومن ثم الاقليمي، ومن ثم الدولي  ، ونبحث في المقام الاول كيفية تلبية طلبات سوق العمل المصري ، ولكي نفتتح مدرسة لابد ان يكون هناك صدي ومكان الطلاب للالتحاق بها ، فلدينا مدرسة وتعد واحدة من المدارس النادرة للغاية في منطقة الشرق الاوسط ، بل والعالم كله ، متخصصة في الطاقة النووية  ، وهي مدرسة الضبعة النووية ، وذلك لان لدينا مشروع كبير وضخم وهو مشروع الضبعة النووية، لكن انا لما بسعي لانشاء مدرسة لابد ان يكون سوق العمل مفتوح بالنسبة لي .

- إلى أين وصل التعاون المصري _ الروسي في مجال التعليم الفني؟

لدينا مدرسة الضبعة النووية في مصر وتعمل منذ 7 سنوات ، وهناك تعاون روسي كبير ، حيث يساعدوننا في اعداد و وضع المناهج وتدريب الطلاب والمعلمين ، والعمل يسير علي قدم وساق في هذا الامر، والامور تسير بطريقة جيدة، جدا، والخريجيين علي اعلي مستوي، ويتم إلحاقهم في محطة الضبعة النووية فور تخرجهم.

- هل مدارس التكنولوجيا التطبيقية نجحت في تغيير صورة التعليم الفني في أذهان المجتمع ؟

بالتأكيد ، والدليل علي ذلك ان الطلاب يلتحقون بمجاميع اكبر من المجاميع المطلوبة في التعليم العام " الثانوية العامة"، حيث يفضل الطلاب رغم حصولهم علي مجاميع كبيرة ان يلتحقون بالتعليم الفني عن طريق الالتحاق بمدارس التكنولوجية التطبيقية، وغيرها من المدارس الفنية المميزة .

- ماهي نسبة الاقبال الطلابي للالتحاق بالتعليم الفني وبالاخص بالمدارس التكنولوجية ..وما هو معدل هذا الاقبال ؟

حاليا لدينا نسبة 57% من اجمالي طلاب الاعدادية يلتحقون بالتعليم الفني، وهذة النسبة عام 2018م،  كانت 45% ، وهذا يوضح الي أي مدي فهم الطلاب أهمية التعليم الفني، وانه نوعية مميزة من التعليم التي قد توجه الطالب لمنطقة جيدة في مستواه العملي مع استكمال الناحية النظرية في الجامعات التكنولوجية، ولكن هذا ليس المستهدف لاننا نسعي لزيادة هذة النسبة لحوالي 65% ، كما هي موجودة في معظم الدول المتقدمة .

- هل يتاح التحاق الطلاب الاجانب او العرب بالمدارس التكنولوجية  التطبيقية .. وما نسبتهم ؟

لدينا بالفعل مجموعة من الطلاب الوافدين من الدول الشقيقة المجاورة والتي قد يكون فيها نوع من انواع عدم الاستقرار ، وهؤلاء متاح لهم الالتحاق ، وبالفعل هم موجودين داخل مدارسنا .

- هل تري ان التعليم الفني له دور فعال في دعم الاقتصاد والصناعة ؟

اعتقد ان التعليم الفني هو الاساس في دعم الصناعة ، لانه من غير تعليم فني ، فلا يوجد فنيين ، ولا زراعيين ، ولا فندقة ، ولا صناعة ، فكل مناحي الاقتصاد المصري بيتم ضخ دماء جديدة فيها من خلال القوي البشرية المتعلمة تعليم فني، فلدينا الزراعة واحدة من المدارس التي نهتم بها وليس الصناعة فقط ، لان حاليا اعتقد ان  الصادرات المصرية التي تأتي من القطاع  الزراعي هي الاكبر حتي هذة اللحظة، لذلك فنحن نهتم جدا ولدينا عدد من مدارس التكنولوجية التطبيقية التي تهتم جدا بمستوي القدرات والمهارات العلمية التي يحصل عليها الطلاب حتي يستطيعوا مواجهة المعايير العالمية ، ولنصدر اكبر قدر ونحسن ما يتم زراعته داخل مصر .