عاجل...رئيس البورصة الأسبق: صفقة رأس الحكمة طوق نجاة للاقتصاد المصري بشروط | العاصمة نيوز

قال الدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق إن صفقة «رأس الحكمة» هي طوق نجاة حقيقي للاقتصاد المصري، بعد أن جاءت في توقيت غاية في الدقة؛ لأن الأزمة الاقتصادية احتدمت قبلها بشدة، ووصلت الالتزامات الدولارية على مصر إلى أقصى درجة من الحدة، في ظل عدم توافر الدولار.\nوتابع: كان من الايجابيات - بالتزامن مع الصفقة - أن يتم التوصل لاتفاقات مبدئية مع صندوق النقد الدولي، وهو ما مكَّن من اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف بسهولة وأعطي ثقة للمستثمرين، وضخ أموالًا بالعملة الصعبة.\nجاء ذلك خلال حديث «الترجمان» في برنامج «حوار عن قُرب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد العصار عبر قناته على مواقع التواصل الاجتماعي.\nوعن وصول الدولار في السوق الموازية لسعر 72 جنيهًا قبل الصفقة، قال الترجمان، إن المشكلة تكمن في إصرار الحكومات المتعاقبة على تثبيت سعر الصرف.\nورأى أن حرص الحكومات المصرية منذ 40 عامًا على تثبيت سعر الصرف أضاع كثيرا من الفرص، وأدى إلى أزمات اقتصادية، وفي النهاية لن يكون المخرج سوى تحريره.\nوبشأن المطلوب للقضاء على السوق الموازية، أكد أن ذلك يكون بإجراءات مهمة منها: عدم تثبيت سعر الصرف نهائيًا، ولا بد من انفتاح الاقتصاد، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص والتحفيز على الاستثمار للمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية في المنتجات الخاصة بالتصدير، واندماج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي.\nوبسؤاله عن توقعاته لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، قال إن التدفقات الدولارية التي تم ضخها والمنتظرة ستساعد في استقرار سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط، والأمر يتوقف على كيفية التعامل مع هذه التدفقات واستخدامها في جذب وخلق استثمارات تساعد على توفير الدولار، مؤكدا أنه يجب ألا نلقي بالًا لسعر الصرف، بل يجب التركيز على أن يعكس هذا السعر القيمة الحقيقية له.\nوأوضح "الترجمان" أنه طالما لا توجد فجوة بين سعر الصرف في البنوك والسوق الموازية فهذا يساعد في دخول تحويلات المصريين بالخارج بنسبة كبيرة إلى مصر، خاصة في ظل تخوف الغالبية منهم من المسارات غير القانونية رغم فارق السعر عن البنوك، وأوضح أن هناك 15 مليار دولار من التحويلات - على الأقل- يتم استبدالها خارج البنوك، وهنا لا بد من التفكير في طريقة لاجتذاب هذا المبلغ وذلك بإبداع في الفكر المالي والاقتصادي.\nوبشأن سداد فوائد وأقساط الدين الخارجي ومدى قدرة الاقتصاد المصري على ذلك خاصة وأن مصر مُطالَبَة بسداد 42 مليار دولار العالم الحالي أكد "الترجمان" أن مصر لم تتخلف عن سداد أقساط الدين، عبر تاريخها، ووفرت جزءًا من هذه الأقساط، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك مشروعات أخرى تدر عائدًا دولاريًا.\nوتمنى أن يكون ذلك بداية معالجة أساس المشكلة بهيكلة الاقتصاد وانفتاحه وهذه الخطوات تعد صمام الأمان الأقوى في المستقبل.\nوعن مقترح مبادلة ديون مصر باستثمارات كبيرة أكد "الترجمان" أن هذا الأمر يحدث هذا في كثير من الدول وهو أحد وسائل سداد الدين مثل ما حدث في صفقة رأس الحكمة.\nوأوضح أن أهم معوقات الاسثمار في مصر التغير الحاد في السياسات مثل: الغاء الخصخصة، وتغيير قواعد المناخ الاستثماري، والتخبط في اتخاذ القرارات الاقتصادية، والدخول في منازعات خاصة بالتحكيم، وتأخر تحويل الأرباح الدولارية للشركات العالمية نتيجة الضغط على العملة الصعبة في الداخل، وهو ما أدى إلى عزوف بعضها عن الاستثمار في مصر.\nوعن قرض صندوق النقد قال "الترجمان" إن هناك دولا كثيرة لجأت لقرض من صندوق النقد، والدول التي نجحت في التعامل مع قرض صندوق النقد هي الدول التي استطاعات أن ترسم لنفسها سياسات اقتصادية منضبطة، واستطاعت تنفيذها، واستخدمت قرض صندوق النقد كوسيلة لتنفيذ هذه السياسات.\nوردا على مقترح طرح سندات طويلة الأجل بقيمة تتراواح بين 50 إلى 60 مليار دولار بضمان إيرادات قناة السويس، قال إن فكرة السندات جديرة بالدراسة ولكن الأهم خروج قناة السويس من مجرد كونها ممر عبور فقط، ولابد أن يكون لدينا خطة طوح لتعظيم العائد منها ولحظتها يمكن عمل سندات أو غيره بعد الاطمئنان على الايرادات الكبيرة المحصلة منها بالفعل.\nونصح «الترجمان» المواطن البسيط بترشيد الاستهلاك ما أمكن والادخار بقدر ما يستطيع، للحفاظ على قيمة أمواله، وأن ينوع في استخدام مبالغ الادخار في مجالات قليلة المخاطرة كالسندات أو أوذون الخزانة أو شراء الذهب أو الودائع أو الشهادات.\nوأوضح أنه حتى يشعر المواطن بتحسن في معيشته يجب مراعاة عدة أمور في الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2030 ، وأهمها: وضع الأهداف، بتحديد نوع الاقتصاد المطلوب تنميته هل هو اقتصاد خدمي أم إنتاجي؟ وسن التشريعات الملائمة لتحقيق هذا الهدف، وتحديد دور الدولة والقطاع الخاص، ورسم سياسات واضحة وحل المشاكل المزمنة التي تأجل حلها سابقا بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري وخاصة التعليم والاستفادة من الثروة البشرية.\nوبالإضافة إلى ذلك يجب ألا يغفل دور التعاون مع القطاع الخاص، مع مراعاة دمج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد الدولى والإقليمي وتحديد أهداف يتم تحقيقها عبر مدد زمنية محددة.