الدكتور منجي على بدر يكتب : اعلان البنك المركزى عن اطلاق شركة الهوية المالية الرقمية

  تتمثل مهام البنك المركزى المصرى فى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وأنه الراعى للسياسة النقدية والسيطرة على التضخم أما باقى أدواته فهى مكملة مثل المتابعة والمراقبة وعمليات السوق المفتوحة ومتابعة احتياطى العملات الاجنبية والتفاوض مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بخصوص التمويل والاسراع بعمليات الرقمنة والشمول المالى .

 ولاتنجح السياسات النقدية الا بتكاملها مع باقى السياسات الاقتصادية وخاصة السياسة المالية ، ونشير  أن السياسة النقدية عادة تنجح فى الاقتصادات المتقدمة، وبنسبة نجاح أقل فى الدول الناشئة.

هذا، ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، تشمل 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة ، كما زاد عدد الحسابات المصرفية في مصر إلى نحو 46.9 مليون حساب بنهاية عام 2023 فى حين بلغ عدد من له الحق فى فتح حساب  66.4 مليون مواطن، بما ساهم في زيادة نسبة الشمول المالي من 64.8% بنهاية 2022 الى 70.7% عام 2023.

 وبتاريخ  8 مايو الجارى نشرت العديد من الصحف المحلية والاجنبية أن البنك المركزي يعتزم إطلاق شركة "الهوية المالية الرقمية" خلال النصف الثاني من العام الحالي في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمة المصرفية عن بعد.

 ويتطلب إنشاء الهوية المالية الرقمية استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة التي تنقسم لثلاث مجموعات أولها "عامل المعرفة" الذي يتطلب اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية.

أما العامل الثاني فيتطلب  "إثبات الحيازة" كإثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد.

وبالنسبة للعامل الثالث فهو "الوجود والحيوية"  ويتضمن :- بصمة الوجه، وبصمة الصوت، وبصمة الأصابع، وهندسة الكف، وبصمة العين، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة.

ان تدشين الهوية المالية الرقمية للمواطن المصرى كانت فكرة مطروحة منذ فترة وتعبر عن عصر جديد يتيح التعرف على العملاء عن بُعد، وإتاحة حصولهم على الخدمات البنكية المختلفة، بما فيها فتح الحسابات المصرفية وتنفيذ التحويلات وإصدار الأوعية الادخارية، دون التواجد المباشر بفروع البنوك .

  وسيكون للهوية المالية الرقمية أثر إيجابى فى زيادة الشمول المالي، ودعم البنوك الرقمية التى يتنظرها القطاع المصرفى المصرى وسيسهمان معا فى زيادة أعداد الحسابات فى البنوك، وخفض تكلفة الخدمات المصرفية والمالية واختصار الوقت والجهد للحصول عليها، مع تجميع هذه الخدمات تحت منصة واحدة وتوفير خدمات نوعية مبتكرة، مما يعزز من النمو الاقتصادى وتوسيع الأنشطة التجارية فى مصر،وتوفير آلاف المطبوعات الورقية، ومساعدة جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة من فتح حسابات بنكية، مما يدعم الشمول المالى ورقمنة مختلف العمليات التجارية والخدمية، وتقليل التكدس على الفروع للتسجيل والحصول على الخدمات المالية بسهولة .

وكانت التجربة اليابانية متميزة فى تشجيع المواطن على إصدار بطاقة هوية رقمية له، إذ إن الحكومة اليابانية تدفع 150 دولارًا لكل مواطن يحصل على هذه البطاقة الرقمية، الأمر الذى يدل على أهمية مثل هذه المشروعات للحكومات والنشاط الاقتصادى.

 إن تأسيس البنك المركزى المصرية لشركة الهوية المالية الرقمية يأتى استكمالاً للسياسات التى يعمل عليها البنك المركزى  لتعزيز التكنولوجيا المالية فى النظام المصرفى ، حيث وضعت جميع البنوك في مصر خطط الأمن السيبراني الخاصة بها، سواء في بنيتها التحتية والبيانات والتطبيقات طبقًا لتعليمات البنك المركزى. 

 وقد نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي التابع للبنك المركزي المصري في الحصول على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية، والتي تعتبر بمثابة شهادة دولية جديدة لمصر في مجال الأمن السيبراني تؤكد ريادتها في هذا المجال الحيوي.

وتأسيسا على ماسبق ، فان خطوات الدولة المصرية تتجه بثبات نحو المستقبل فى كل القطاعات الانتاجية والمصرفية والخدمية بهدف توفير بيئة مناسبة للانتاج والمنافسة اقليميا ودوليا.