مع إخطار الضرائب.. «السياحة»: ضبط 104 كيانات غير شرعية لـ«بيع برامج عمرة وحج» | المصري اليوم

تواصل وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، إيفاد لجان تفتيش مكثفة وموسعة إلى عدد من المحافظات لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تزاول نشاط العمرة والحج وتقوم ببيع برامجها دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك في أثناء ذروة موسم العمرة وقبيل بدء موسم الحج.

«8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله

يصل لـ450 ألف جنيه .. تعرف على أسعار الحج السياحي 2024

بسبب تأشيرات زيارة للسعودية خلال موسم الحج.. وزارة السياحة تحقق مع عدد من الشركات

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية وتنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين والمواطنين المصريين وحفاظًا على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.

وقالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إنه تم إيفاد هذه اللجان بعدد من المحافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج.

وأوضحت رئيس الإدارة، وفق بيان، أن هذه اللجان تمكنت من ضبط 104 كيانات غير شرعية يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، بجانب رصد العديد من الإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى.

وأشارت سامي إلى أن أعضاء هذه اللجان من مفتشي الوزارة اتخذوا الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانوناً على مالكي تلك الكيانات.

وتابعت: أنه تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها، وصدرت أحكام قضائية بتغريم المخالفين بمبالغ مالية ضخمة، كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شؤونها نحو محاسبتها ضريبياً عن مزاولتها العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.