مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها تريد أن يوقف الاتحاد الأوروبي إجراءاته القانونية طويلة الأمد ضد بولندا بسبب انتهاكها لحكم القانون.\nوينص مشروع القرار، المقدم من المفوضية بهذا الصدد، على أن بولندا تعالج المخاوف المتعلقة باستقلال القضاء، وأنها اعترفت بأسبقية قانون الاتحاد الأوروبي وأنها ملتزمة بتنفيذ أحكام المحاكم الأوروبية المتعلقة بحكم القانون.\nومن الممكن أن تؤدي الإجراءات القانونية التي تواجهها بولندا، من حيث المبدأ، إلى تعليق حقوق عضويتها في الاتحاد الأوروبي، رغم أن هذا لم يحدث على الإطلاق لأي دولة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن قرار إنهاء هذه الإجراءات ضد بولندا أن يجعل هذا الاحتمال غير مطروح على الطاولة.\nومن المقرر أن يناقش وزراء الشؤون الأوروبية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقييم المفوضية في 21 مايو، وبعد ذلك تعتزم المفوضية سحب الإجراءات القانونية رسميا.\nوقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في منشور على تطبيق إكس، توتير سابقا، إن اليوم يمثل صفحة جديدة لبولندا.\nوأضافت أن التغيير في وضع بولندا هو نتيجة للعمل الشاق وجهود الإصلاح الحازمة.\nوكانت المفوضية قد أطلقت إجراءات قانونية ضد بولندا في عام 2017 على أساس أن الحكومة القائمة حينذاك، بقيادة حزب القانون والعدالة القومي، قد أضرت باستقلال القضاء.\nويأتي الإعلان عن رغبة المفوضية في وقف هذه الإجراءات في أعقاب خطة إصلاح اقترحتها في فبراير الحكومة الجديدة التي تنتمي لتيار الوسط في بولندا، والتي يترأسها رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك.