«التضامن»: شراء 1023 وحدة سكنية لكريمي النسب بعد تخرجهم من دور الرعاية

«التضامن»: شراء 1023 وحدة سكنية لكريمي النسب بعد تخرجهم من دور الرعاية

منذ حوالي شهر واحد

«التضامن»: شراء 1023 وحدة سكنية لكريمي النسب بعد تخرجهم من دور الرعاية

 ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية في تشكيلها الجديد، بحضور أعضاء اللجنة من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ومعاون الوزير للعمليات الميدانية، ومستشار الوزير للرعاية اللاحقة، ومدير عام الإدارة العامة للدعم العيني، ومدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، والمستشار الهندسي للوزارة، واستشاري تطوير المناطق الحضرية، ومسؤول حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعي. \nوأثنت القباج على جهود اللجنة ودورها في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية، لافتة إلى إعادة تشكيل اللجنة مؤخرا لتعظيم مهامها في تعزيز حصول الأبناء على خدمات الحماية الاجتماعية وإعدادهم للعيش باستقلالية وتكوين أسر مستقرة ربما قد حرموا منها أثناء طفولتهم.\nوأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنّ توجيهات القيادة السياسية شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من تكامل حزمة حقوقهم من توفير بطاقات تموين وضمهم لمظلة التأمين الصحي، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش.\nوتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء، الموقف الفعلي لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمي النسب، حيث تم شراء 1023 وحدة سكنية بقيمة 400 مليون جنيه، وتم تسليم 707 منهم في عام 2023، كما تمت الإفادة بأنّ عام 2024 سيشهد شراء 1300 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب «أبناء مصر» الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي.\nكما تطرق الاجتماع إلى حزم المزايا التى تقدمها الوزارة للأبناء من دور الرعاية، حيث تدفع الوزارة المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية، واستخراج بطاقات الرقم القومي، واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالي، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال المخاطر. \nوانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، منها دراسة ما يلزم من سبل زيادة موارد لدعم حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعي، وحوكمة عمليات التبرع للأيتام، وكذلك ما يتعلق بالملف الصحي ودراسة البدائل المتاحة للتأمين، والتعاون مع جهات القطاع الخاص الشريكة في إطار تدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل، مع أهمية توفير الاستشارات المهنية لهم بالتعاون مع مؤسسة سند وإتاحة القروض للأبناء لعمل مشروعات متناهية الصغر لمن يرغب في عمل مشروع، واتخاذ ما يلزم بشأن تدقيق وتحديث قاعدة بيانات للأبناء بالوزارة.\nيذكر أنّ اللجنة تختص بعدد من المهام، بينها إجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها من وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري وإجراء ما يلزم نحو تلافي الملاحظات، والاستلام النهائي للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.

الخبر من المصدر