عاجل...مصر تدرس سيناريوهات أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج | العاصمة نيوز

"البترول" تسعى لتعديل تسعير الغاز و"الكهرباء" تقدم مقترحات بشأن تعريفة الاستهلاك\nقالت مصادر حكومية مصرية إن وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، تدرسان سيناريوهات تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد إلى محطات توليد الكهرباء خلال 2024-2025.\nوذكر مصدر من وزارة البترول المصرية  أن السيناريو الأول يتعلق برغبة وزارة البترول المصرية في تحريك سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لشركات إنتاج الكهرباء، خاصة بعدما قدر مشروع الموازنة العامة للدولة سعر الدولار بنحو 45 جنيهًا خلال العام المالي المقبل.\nأوضح أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء في مصر حاليًا يقدر بنحو 3 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية.\nبحسب المسؤول فإن وزارة البترول لديها مستحقات متراكمة لدى وزارة الكهرباء نظير استهلاك الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وترغب وزارة البترول في فض التشابك المالي وتعديل نهج توفير الغاز من دون تحصيل كامل مستحقاتها بالتزامن مع ارتفاع استهلاك الغاز خلال الصيف وتوفير جزء منه عبر تعاقدات خارجية.\nوقالت المصادر إن الغاز الطبيعي يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.\nوفيما يتعلق بالسيناريو الثاني، أشار المسؤول إلى أن المناقشات التي حدثت مؤخرًا حول محددات سعر الغاز المورد للكهرباء، تطرقت إلى مقترح آخر خاص بمحاولة تثبيت سعر الغاز عند 3 دولارات تجنبًا لاتساع الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر البيع لشرائح الاستهلاك المختلفة ومن ثم ارتفاع فاتورة الدعم السنوية.\nتابع أن وزارة الكهرباء المصرية تسعى للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز.\nوتتضمن السيناريوهات المقترحة أيضًا زيادة الاعتماد على أنواع أخرى من الوقود البديلة للغاز الطبيعي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، واتجاه الشركة القابضة للكهرباء لإدخال التكنولوجيا الحديثة في المحطات القائمة الحالية لخفض نسب الفقد وتقليص استهلاك الوقود.\nأشار المسؤول إلى أن التوجه للاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة -الشمس والرياح- يقلص بدرجة كبيرة من اعتماد محطات الكهرباء على الوقود، كما أن التوجه إلى محطات الدورة المركبة يخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب ثلث الاستهلاك بالمحطات التقليدية.\nالكهرباء تجهز مقترحات لتعريفة الاستهلاك\nتجهز وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لعرض تقرير مفصل على رئيس مجلس الوزراء يتضمن السيناريوهات والمقترحات الخاصة بتعريفة الكهرباء السارية حاليا، لبحث تحريكها أو تثبيتها في يوليو المقبل.\nوكانت وزارة الكهرباء المصرية قد أعلنت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16 و26% اعتبارا من يناير 2024 وحتى نهاية يونيو من نفس العام.\nالزيادة الجديدة التي أقرت في يناير الماضي - أجلتها مصر أكثر من مرة نظرا لارتفاع التضخم- وتأتي ضمن خطة إعادة الهيكلة التي وضعتها وزارة الكهرباء المصرية وتنفذ على مراحل.\nوقالت مصادر حكومية إن التقرير سيتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية لإنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء والتي ارتفعت بشكل كبير نتيجة للمتغيرات في سعر الوقود وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهذه العوامل تؤثر على سعر الكهرباء الذي مازال يدعم.\nوكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وقت إصدار قرار زيادة أسعار الكهرباء في مصر بشهر يناير الماضي نحو 30.85 جنيه للدولار بينما يبلغ سعر الصرف حاليا 47.95 جنيه للدولار.\nوأوضحت المصادر، أن التكلفة الحالية لإنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء حاليا بعد هذه المتغيرات تتجاوز 200 قرشا بينما كانت نحو 160 قرشا قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.\nويدخل في تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء، قيمة الوقود والأجور والإهلاك وفوائد الديون وبنود أخرى وجميعها محددات لتكلفة إنتاج الكهرباء.\nوذكرت المصادر أن الحكومة سيكون أمامها 3 سيناريوهات، الأول زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر أخرى بنسب مختلفة وفقا لحجم الاستهلاك ويتم البت مرة أخرى في الأسعار بعد هذه الفترة وفقا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وسعر الوقود.\nأما السيناريو الثاني، فيتضمن زيادة أسعار الكهرباء بشكل سنوي– في يوليو من كل عام- وتكون الزيادة الأكبر في تعريفة الشرائح كثيفة الاستهلاك وتحميلها قيمة أعلى لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجا فيما يعرف بالدعم "التبادلي"، وتزيد أيضا الأسعار على الشرائح الأخرى ولكن بنسب متفاوتة.\nوأوضحت المصادر أن السيناريو الثالث –رغم صعوبة تنفيذه ويعد الأضعف لكنه سيكون خيارا مطروحا أيضا- يتضمن تثبيت أسعار الكهرباء، ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات.\nوتعاني وزارة الكهرباء المصرية من تفاقم الأعباء المالية بعد زيادة سعر الوقود وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكذلك نقص الوقود الذي تسبب في تطبيق خطة لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.\nوكشف تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع مصر عن تقديرات مرتفعة لدعم الوقود خلال العامين المالي الحالي والمقبل، تزيد عن ضعف تقديرات الحكومة.\nوتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.\nوقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالي المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الذي يناقشها البرلمان حاليًا.