مصر تفتح أبوابها لاستثمارات القطاع الخاص في مشروعات طاقة الرياح

تقف مصر على أعتاب ثورة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، مدفوعة بتطلعاتها لبناء اقتصاد أخضر، وبرؤية طموحة تهدف لتحويل البلاد إلى مركز عالمي لإنتاج الطاقة، وتلعب مشروعات طاقة الرياح دورا محوريا في هذه الرؤية، حيث تساهم في تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي.\nوتتضافر جهود الحكومة المصرية والقطاع الخاص لجعل هذه الرؤية حقيقة على أرض الواقع، فقد وضعت الحكومة استراتيجية طموحة للطاقة المتجددة، ووفرت حوافز جذابة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.\nوتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها من أفضل الدول في العالم لمشروعات طاقة الرياح، فوفقا لأطلس الرياح في مصر، تتمتع البلاد بموارد وفيرة من الرياح، خاصة في منطقة خليج السويس، والتي تعد واحدة من أفضل المواقع في العالم لاستخدام طاقة الرياح، نظرا لسرعات الرياح العالية والثابتة التي تصل إلى ما بين 8 و10 أمتار في الثانية في المتوسط على ارتفاع 100 متر، فضلا عن مناطق واعدة شرق وغرب النيل في بني سويف والمنيا وواحة الخارجة، توفر سرعات رياح تتراوح ما بين 5 و8 أمتار في الثانية، مما يجعلها مناسبة لتوليد الكهرباء من الرياح.\nونجحت مصر في رفع حصتها من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى حوالي 22% في السنوات الأخيرة، وتستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى حوالي 42% بحلول عام 2030، لتشمل 14% من طاقة الرياح، 21% من الطاقة الشمسية.\nوفي سبيل تحقيق هذا الهدف، أفسحت الحكومة المصرية المجال أمام القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال تقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، أبرزها التعرفة التفضيلية حيث يتم شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح من قبل الحكومة بسعر أعلى من سعر الكهرباء المنتج من الوقود الأحفوري، والإعفاءات الضريبية إذ تحصل مشروعات الطاقة المتجددة على إعفاءات ضريبية، حيث يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة لتلك المشروعات 5% بدلا من 14%، كما أن الحكومة توفر ضمانات لشراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة، مما يقلل من المخاطر للمستثمرين.\nوتشهد مصر حاليا تنفيذ العديد من مشروعات طاقة الرياح بقدرات كبيرة تنفذها شركات عالمية ومحلية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، مدفوعة بالعائدات المجزية والحوافز الحكومية الجاذبة.\nوأعلنت الحكومة، الخميس الماضي، تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 8 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث ستقوم شركة (سكاتك) النرويجية بتنفيذ المشروع الأول، الذي يهدف إلى إنتاج 5 جيجا وات، بينما سيتم تنفيذ المشروع الثاني من خلال تحالف بقيادة شركة "أوراسكوم" للإنشاءات، ويهدف إلى إنتاج 3 جيجاوات، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.\nبالإضافة إلى اتفاقية شركة مصدر الإماراتية مع شركة (إنفينيتي باور) وحسن علام للمرافق، لإنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات في خليج السويس، وستوفر المحطة الجديدة ل مصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي سنويا.\nوكذلك محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات غرب سوهاج، والتي تنفذها شركة (أكوا باور) السعودية بموجب مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي ستوفر نحو 6.5 مليار دولار من تكلفة خفض الغاز الطبيعي سنويا.\nوتشير منظمة (جلوبال إنيرجي مونيتور) إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في المنطقة العربية في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ نحو 3.5 جيجاوات، وتستهدف الوصول بها إلى نحو 6.8 جيجاوات (نحو 1.6 جيجاوات من طاقة الرياح ونحو 1.9 جيجاوات من الطاقة الشمسية) خلال العام الجاري.\nوإلى جانب الجهود المبذولة على الصعيدين الحكومي والخاص، تساهم التطورات التكنولوجية المتسارعة في تعزيز كفاءة مشروعات طاقة الرياح وخفض تكاليفها، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين ويزيد من إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.