منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها بشأن إصلاح دستور السلفادور

أعربت منظمة العفو الدولية الجمعة عن "قلقها" حيال إصلاح لدستور السلفادور تمت الموافقة عليه هذا الأسبوع، معتبرة أنه قد يكون له "تأثير سلبي" على احترام حقوق الإنسان، في وقت وصفه خبراء بأنه "ترسيخ لنمط ديكتاتوري".\nووافق البرلمان الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس نجيب بوكيلة الذي يخوض حربا ضد العصابات، يوم الاثنين الماضي، على تعديل مثير للجدل للمادة 248 من الدستور يتيح تسريع التغييرات الدستورية.\nوأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هذا الإصلاح "يثير مخاوف بشأن التأثير السلبي الذي يمكن أن يخلّفه على احترام حقوق الإنسان".\nوأضافت "أنه يميل إلى تقليل مساحة النقاش والتفكير بشكل كبير، وإلى الحد من مشاركة المواطنين في المسائل ذات الاهتمام العام".\nحتى الآن، كانت الإصلاحات الدستورية تحتاج إلى موافقة "النصف زائد واحد" من النواب، ثم التصديق عليها من جانب ثلثي البرلمان المجدد خلال الانتخابات التالية.\nومع الإصلاح الجديد، سيتمكن النواب من التصديق مباشرة على التغييرات الدستورية "بتصويت ثلاثة أرباع" النواب الستين في البرلمان الذي يشغل حزب بوكيلة 54 مقعدا فيه.\nوشددت منظمة العفو الدولية على أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت "الأغلبية العظمى" للحزب الحاكم في البرلمان "عنصرًا أساسيًا" في "تآكل استقلال القضاء وإضعاف آليات الرقابة والمسؤولية".\nوقال المحلل المستقل كارلوس أراوجو لوكالة فرانس برس إن "الرئيس لديه مطلق الحرية لإمرار كل الإجراءات التي يريدها"، معتبرًا أن بوكيلة سيكون قادرًا على الموافقة على "إصلاحات دستورية كما يشاء، دون تحليل، دون مناقشة".\nوقال المحلل السياسي أوجينيو تشيكاس لوكالة فرانس برس "يبدو لي أن البلاد تتجه نحو ترسيخ نمط دكتاتوري".\nفاز بوكيلة الذي أصبح رئيسًا في يونيو 2019، بولاية جديدة مدتها خمس سنوات خلال انتخابات 4 فبراير التي حصل خلالها على 84.65% من الأصوات بفضل حرب بلا هوادة يشنها ضد عصابات كانت تزرع الرعب في البلاد.\nوأعلنت الحكومة الثلاثاء اعتقال 75% من أفراد يُشتبه بانتمائهم إلى عصابات، لكن منظمات حقوق الإنسان تنتقد أساليب بوكيلة وتدين الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة وتندد بحالات تعذيب ووفيات في السجون.