لأسباب تتعلق بالانتخابات المقبلة.. الاتحاد الأوروبي يُخضع «ميتا» للتحقيق (التفاصيل) | المصري اليوم

من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات رسمية ضد شركة «ميتا»، المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام، وسط مخاوف من أنها لا تفعل ما يكفي لمواجهة التضليل الروسي قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو، وفقًا للتقارير.\nتقرير أوروبى: حرية الإعلام تتراجع فى دول الاتحاد وتصل إلى «نقطة الانهيار»\nالاتحاد الأوروبى: نضغط بشدة لوقف إطلاق النار فى غزة\nمصر تبحث مع الاتحاد الأوروبى وقف الحرب فى غزة\nومن المتوقع أيضًا أن يعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن عدم وجود مراقبة فعالة لمحتوى الانتخابات واحتمال عدم كفاية الآلية للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وفقًا لصحيفة «الجارديان».\nوذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المسؤولين كانوا قلقين بشكل خاص بشأن الطريقة التي تتعامل بها منصات ميتا مع جهود روسيا لتقويض الانتخابات الأوروبية المقبلة، على الرغم من أنه كان من المتوقع ألا تصل إلى حد الاستشهاد بالكرملين في الإجراءات.\nتشير التقارير إلى أن المفوضية تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن خطة ميتا لإيقاف CrowdTangle، وهي أداة رؤى عامة تسمح للباحثين في مجال التضليل والصحفيين وغيرهم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بمراقبة انتشار الأخبار المزيفة ومحاولات قمع التصويت.\nوبموجب القوانين الجديدة الشاملة التي تجبر شركات التكنولوجيا على تنظيم المحتوى الخاص بها للامتثال للقانون في الاتحاد الأوروبي، فإن شركة فيسبوك وغيرها ملزمة بامتلاك أنظمة للحماية من المخاطر المنهجية للتدخل في الانتخابات.\nوقال متحدث باسم ميتا: «لدينا عملية راسخة لتحديد وتخفيف المخاطر على منصاتنا، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية وتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل».\nإذا تم تأكيد التحرك على ميتا، فسيأتي ذلك بعد أيام فقط من قيام اللجنة بإجراء اختبارات التحمل على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة لتحديد ما إذا كانت هناك ضمانات كافية ضد المعلومات المضللة الروسية.\nتضمنت اختبارات التحمل سلسلة من السيناريوهات الوهمية المستندة إلى محاولات تاريخية للتأثير على الانتخابات بالإضافة إلى التلاعب بالمعلومات عبر الإنترنت، وشمل ذلك التزييف العميق ومحاولات قمع الآراء الحقيقية من خلال المضايقات والتهديدات عبر الإنترنت.\nوفي فبراير الماضي، اعتبر الاتحاد الأوروبي مثل هذا القمع للرأي سلاحًا جديدًا في إسكات الأصوات الديمقراطية المشروعة، وقالت اللجنة: «كان الهدف هو اختبار استعداد المنصات لمعالجة سلوك التلاعب الذي يمكن أن يحدث في الفترة التي تسبق الانتخابات، ولا سيما أساليب وتقنيات وإجراءات التلاعب المختلفة».