«الغرف التجارية» يدعو إلى استحداث آليات لتحفيز الاستثمار الأجنبى | المصري اليوم

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية، تجعلها قادرة بشكل كبير على تجاوز التحديات العالمية والمحلية، إذا ما أحسن استغلالها بالشكل الأمثل، فى ظل ما تشهده منذ سنوات من تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية، وخاصة فى الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة.\nالحكومة تبحث تحفيز الاستثمار مع شركات مصرية وأجنبية\n«نصر» تبحث مع «التعاون الاقتصادى» تحفيز الاستثمار الأجنبى\nرئيس الوزراء يستعرض مقترحات لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر\nوأضاف الفيومى، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الدولة وضعت خطة للتنمية الشاملة، وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة، ففى وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة. لهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع فى الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو، وتوفير استراتيجيات استثمارية مبتكرة، وضخ حوافز مشجعة للمصريين المقيمين بالخارج، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.\nوأوضح الفيومى أن الحكومة بدأت فى تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعى، مثل «منظومة الشباك الواحد»، وتفعيل طرح الرخصة الذهبية، والتى قلصت جميع الإجراءات فى موافقة واحدة لجميع الجهات الحكومية على إقامة المشروعات، بداية من تخصيص الأراضى إلى بدء النشاط، وتم خلال عام واحد إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات تقدر بحوالى 10 مليارات دولار لعدد من الأنشطة المختلفة فى 13 محافظة.\nوطالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة تحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلى، كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبى وأكبر مساهم فى حجم الاستثمارات، والذى يساهم فى مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.\nوأضاف الفيومى أن الدولة تتوسع بشكل كبير فى إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية، والتى وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية، منها ما هو صناعى ومنها ما هو متعدد الخدمات والاختصاصات، مشيدا بالإجراءات التشريعية التى تقوم بها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين فى المناطق الاستثمارية قريبًا.\nفى سياق متصل، أكد أحمد زكى، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالشعبة، أن الشركات المصرية العاملة فى مجال التصدير تحتاج إلى دراسات تسويقية بعد زيادة حدة المنافسة فى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى دور شركات الترويج بأن تساهم فى تقديم الدعم للمصدرين من أجل مساعدتهم فى إيجاد أسواق لمنتجاتهم من خلال تزويدهم بسائر المعلومات المتعمقة بطبيعة الأسواق الخارجية، والفرص التجارية المتاحة، إضافة إلى المشاركة فى المعارض، وتقديم فرص التدريب وغير ذلك من الأدوات التى تساعد على ترويج الصادرات الوطنية فى الأسواق العالمية.\nوشدد زكى على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أى التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين، وذلك من خلال شرائح تحدد طبقًا مبالغ التصدير التى تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.\nوطالب أمين عام شعبة المصدرين بسرعة صرف دعم الصادرات بحد أقصى 30 يومًا للشركات، وخاصة أن دورة الإنتاج تعانى من ارتفاع مستمر فى تكلفة المواد الخام بسبب تغير سعر الصرف، وتمثل سرعة الاستجابة لصرف دعم الصادرات دعما لدورة الإنتاج التى بدورها تمثل دعمًا للصناعة التى تلعب بدورها دورًا كبيرًا فى رفع معدل الصادرات.\nوحول تأثير قرار المركزى بتحرير سعر الصرف، أكد زكى أن التأثير سيظهر بعد الاستقرار بنحو شهرين وخاصة أن الكثير من المصدرين كانوا يعتمدون على السوق السوداء فى الفترة الماضية.\nوأكد أن جميع المعطيات التى تم ذكرها تجعل المستورد يعرف تكلفته بشكل لا يعرضه للخسارة، مشيرا إلى أن الخسارة فى العملية التصديرية تكون ضخمة جدا، لأن التصدير تكلفته كبيرة جدا ومكسبه متواضع.\nنوه أحمد زكى بأن دعم الشركات المصرية وتشجيعها على تنمية مواردها واستدامتها ومساعدتها بهدف خفض تكاليف التصدير يأتى فى إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين فى تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصرى.\nالجدير بالذكر أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة فى عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4 %. وارتفع إجمالى قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار فى العام السابق، ويتماشى النمو الملحوظ مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر، ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير، وتستهدف مصر تحقيق إجمالى قيمة صادرات سنوية يبلغ 100 مليار دولار قبل 2030، ويعكس الهدف الاستراتيجى تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالى دفع النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.