بـ«المشاريع والمبادرات»| دعم الابتكار والتحول الرقمي أولوية لـ«التعاون الدولي»

في عصر العولمة والتطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت التكنولوجيا الرقمية لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، ومن أجل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بفتح آفاق جديدة في هذا المجال، لدعم مصر الرقمية، عبر التواصل مع العالم، لما يمثله ذلك أهمية كبيرة في إحداث تحول شامل في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. \nولضمان التنفيذ الفعال للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، تعمل وزارة التعاون الدولي على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، و أيضًا بالتخطيط لعالم العمل الجديد، حيث تجمع الوزارة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتي بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد.\n\nإقرأ أيضا| مبادرات مصر الرقمية.. قوة بشرية تقود مسيرة «التحول الرقمي» \nوضعت وزارة التعاون الدولي إطارًا استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجي الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التأثير الفعال، عن طريق تحويل طموحات التنمية إلى حلول رقمية ملموسة من خلال أربعة مكونات رئيسية، أولها تحديد الأولويات، من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التابعة لوزارة التعاون الدولي لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال.\nالمكون الثاني يعتمد على خلق الأفكار، حيث تستخدم وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة المساعدات والدعم الفني المطلوب لمعالجة التحديات التقنية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وإعداد الكوادر البشرية المدربة، أما المكون الثالث فيعتمد على تنفيذ المشروع والنظر في تصميم وتنفيذ جميع المشروعات الخاصة بالرقمنة وريادة الأعمال، بينما تعد المتابعة والتحسين هي المكون الرابع، من خلال دمج استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان المرونة والكفاءة في متابعة تنفيذ المشروعات وأنشطة وزارة التعاون الدولي.\n\nإقرأ أيضا| مجتمع رقمي شامل.. نواب الشعب يكشفون أهمية مركز الحوسبة السحابية \n36 مشروع في الابتكار والتحول الرقمي\nوتبذل وزارة التعاون الدولي جهودا مكثفة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، التي تعزز التنمية في مصر، وتحقق التحول الرقمي،  وتضم محفظة التعاون الإنمائي حالياً 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، حيث تساهم تلك المشروعات في تحقيق 11 من إجمالي 17 هدفًا للتنمية المستدامة بتمويل تنموي قدره مليار دولار، يمثل حوالي 4% من محفظة التمويل الإنمائي في مصر.\n\nإقرأ أيضا| في جولة داخل مركز الحوسبة.. نرصد مراحل العبور نحو التحول الرقمي| صور وفيديو\nالمنطقة الاقتصادية والتحول الرقمي\nفي عام 2023، شهدت وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية، التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام. \nالمرحلة الأولى من البرنامج حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.\n\nإقرأ أيضا| نقلة عالمية على أرض الوطن.. مركز البيانات والحوسبة «عقل مصر الرقمي»\nخلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي عُقدت بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، والتي تعمل على معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدول، بجانب جذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، وأيضا معالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.\nمبادرة فريق العمل الأممي\nويعد التحول التدريجي نحو المجتمع الرقمي شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في القرن الحادي والعشرين، وفي هذا السياق تعد الرقمنة والابتكار عاملًان محوريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال التعاون بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة، تحت مظلة برنامج عمل الحكومة، والإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.\nوفي إطار مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا الناشئة، واستغلالها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030، أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الأمم المتحدة، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار (JTDI)، بهدف بلورة الأفكار حول المشروعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات.\nوتهدف المبادرة إلى التفاعل مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية  لمناقشة سبل تسريع  المشروعات الخاصة ببرنامج "نُوَفِّي" من خلال الابتكار والرقمنة.، وتحديد الحلول الرقمية على نطاق صغير وكيف يمكن أن تكون إضافة لتعزيز تنفيذ الأركان الثلاث لبرنامج "نُوَفِّي" وهم المياه والغذاء والطاقة، وأيضا تقديم التفكير الاستراتيجي المستقبلي والتصميم الإبداعي كأساليب مبتكرة في الحلول الرقمية على نطاق صغير ومحدد.\n\nإقرأ أيضا| "أمهات مصر" لأولياء الأمور: شجعوا أولادكم على تعلم تكنولوجيا المعلومات\nشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار\nتأسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في عام 2017، وهي أول شركة رأس مال مخاطر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم بيئة الشركات الناشئة في مصر، برأس مال مدفوع قدره 451 مليون جنيه، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة إن آي كابيتال. وتركز الشركة على الاستثمار في الأعمال الريادية القائمة على التكنولوجيا لتسهيل حصولها على التمويل، وخاصة التمويل البنكي الذي يوفر فرصا كبيرة للتوسع وعوائد استثمارية عالية.\nمنذ تأسيسها استثمرت الشركة أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركة ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة؛ كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال "Falak Startups"، وكذلك "Flat6Labs"، بالإضافة إلىFintech EFG EV.