وزير العمل: الرئيس السيسي أحدث طفرة في ملف الأجور والحماية الاجتماعية| حوار

- القطاع الخاص يطبق 6000 بدءًا من اليوم الأول من مايو \n- نبدأ في تلقي  طلبات الاستثناءات من الشركات المتعثرة حتى منتصف مايو\n- نقوم بدور رقابي على منشآت القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور \n- إطلاق منصة إلكترونية للتدريب المهني قريبًا \nأكد حسن شحاتة وزير العمل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بعمال مصر ويوجه دوما بتحسين أحوالهم المعيشية مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تم ترجمتها على أرض الواقع بتوفير حياة كريمة للمواطنين بصفة عامة ولعمال مصر بكل فئاتها بصفة خاصة.\nوأوضح وزير العمل في حوراه مع بوابة أخبار اليوم، أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور والتي وصلت إلى  6000 جنيه في كل قطاعات الدولة وكذلك الحماية الاجتماعية لكل فئات عمال وإصدار التشريعات المتوازنة لتنظيم شؤون العمال وعلاقتها بأصحاب الأعمال وكذلك رفع كفاءة العامل المصري وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الدولة هي هدفها الأساسي حياة كريمة لكل عمال مصر، وإلى نص الحوار...\n- بداية ونحن نحتفل بعيد العمال، هل ترى أن الحزم الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت في توفير حياة كريمة للعمال؟\nبالطبع فالقيادة السياسية تسعى، نحو تحسين الأحوال المعيشيَّة للمواطنين، وتوفير الحيَاة الكريمة لَهُم، كلما استطاعت إِلى ذَلِك سبيلا وكان ذلك جليا فيما تم في ملف الأجور فبالرَغْم من التَّحديات العالميَّة، رَفعَت الدولة  - بِتوْجيهات رِئاسِيَّة - أُجُور العاملين فِي القطاعيْنِ الحكوميِّ، والْخَاصَّ، بِشَكل مُتَسارِع خَاصَّة خِلَال الـ 5 سَنَوات الماضية، حَيْث تَطوُّر اَلحَد الأدْنى لِرواتب العاملين بِالدَّوْلة – مَا بَيْن 5 إِلى 6 مَلايِين مُوظَّف - مِن 1200 جُنَيه مَا قَبْل 2017، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَارِس الماضي وللْعاملين بِالْقطاع اَلْخاص – مَا يَقرُب مِن 18 مِلْيون عَامِل - مِن 2400 جُنَيه فِي يَنايِر 2022، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَايُو 2024 وهناك زِيادة فِي مُخصصَات اَلأُجور إِلى 573 مِليَار جُنَيه فِي اَلْعام الماليِّ اَلجدِيد، لِاسْتيعاب اَلحُزمة الاجْتماعيَّة الأخيرة، مُقَارنَة بِمخصَّصات 470 مِليَار جُنَيه فِي مُوَازنَة اَلْعام الماليِّ الحالي. \n\n- هل ستقوم وزارة العمل بدور رقابي لتنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟ \nبالتأكيد فهناك رقابة من الوزارة على كافة المنشأت للتأكد من تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور وقيمته 6000 جنيه في منشأت القطاع الخاص.\nما هي الآلية والأدوات التي تمكن الوزارة من ذلك ؟\nتتم هذه الرقابة عبر خطة لمديريات العمل التابعة للوزارة في كل محافظات الجمهورية من خلال دور المفتشين في الرقابة والمتابعة والتفتيش لكل منشآت القطاع الخاص سواء كانت صغيرة أو كبيرة وذلك ضمن العديد المهام المنوط بها للتفتيش عليها سواء الأجور أو الإجازات وغيرها من للمحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم وفقا للقانون \nوماذا عن مهام مكاتب التفتيش الأخرى؟\n تمتلك الوزارة 243 مكتب تفتيش تعمل على مستوى الجمهورية، وهدفها إحكام الرقابة على المنشآت الخاضعة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له،والمتابعة الميدانية، وبحث الشكاوى والاخطارات، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الإنتاج ويحصل فيها الجميع على حقوقه، وأن يلتزموا بواجباتهم..كما تقوم هذه المكاتب بتحرير المحاضر وإحالتها للجهات المعنية  فى حالة ثبوتها ، فضلاً عن توجيه النصح والإرشاد بالندوات التوعوية والتثقيفية،وطبقا لقانون العمل رقم 12 لسة 2003 تُمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشين العمل للتحقق من تطبيق أحكام القانون.\nما قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص؟\nأود هنا أن أوضح شيئا مهما فيما يخص الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في قيمته وهو  مبلغ 6000 جنيه حيث أن هذه القيمة هي الأجر الشامل لما يتقاضاه العامل وليس صافي الأجر فهناك نسبة للتأمينات الاجتماعية والضرائب وغيرها من المستقطعات من راتب العامل وهنا لابد أن يعرف العامل حقوقه في الأجر الشامل ليتم حسابه ليكون 6000 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل وهو ما نقوم بالتأكد منه من خلال إجراءات التفتيش على المنشآت \n\nوكيف يتم التحقق من ذلك ؟\nيتم ذلك من خلال صلاحيات مفتش العمل بالاطلاع على ملفات الموارد البشرية للعاملين وكشوف المرتبات ومطابقتها للحد الأدنى للأجور وهنا أؤكد أن المفتش لديه صلاحيات الاطلاع على الملفات ولا يتوقف عند السؤال الشفهي عن أوضاع العاملين بالمنشآة .\n- هل هناك استثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص؟\n- المجلس الأعلى للأجور اتخذ قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى6000 جنيه بالقطاع الخاص وتم الأخذ بعين الاعتبار أن هناك منشآت صغيرة ومتناهية الصغر لا تستطيع دفع هذه الأجور لعمالها وهي المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد وسوف يتم استثناؤهم من الحد الأدنى للأجور 6000  وهناك أيضا مصانع وعددها كبير ولديها تعثر مالي وقد تقدمت للمجلس الأعلى للأجور لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآتها لأسباب تقدمت بها ومن بينها عدم قدرتها على الوفاء بدفع هذه القيمة.\n- وهل هناك مواعيد محددة للتقدم لهذه المنشآت المتعثرة لاستثناءها من الحد الأدنى للأجور 6000؟ \n بالطبع تم فتح الباب للتقدم للأستثناء من الحد الأدنى للأجور 6000 ليكون بدء تلقي الطلبات من الأول من شهر مايو 2024 وحتى منتصف الشهر نفسه وهو يوم 15\5\2024 .\n\n- وما هي آلية ذلك والجهة التي يتم التقدم لها ؟\nهناك آلية تتمثل في أن تتقدم الجهة غير القادرة على دفع الحد الأدنى للأجور 6000 وذلك إما لوزارة التخطيط أو وزارة العمل ليتم دراسة هذه الطليات وفق شفافية عبر لجنة تم تشكيلها تقوم بالتفتيش على هذه المنشآت المتقدمة لاستثنائها من الحد الأدنى للأجور 6000 والتأكد من عدم قدرتها على الوفاء به على أن يتم استثناؤها والفترة محددة. \n- وهل سيتم تقديم الدعم لهذه المنشآت المستثناة عبر صندوق الطوارئ لدفع الحد الأدنى للأجور 6000؟\nصندوق الطوارئ لا يتدخل لدفع عجز المنشآت عن دفع الحد الأدنى للأجور ولكن الصندوق يقوم بدعم الشركات المتعثرة والغير قادرة عن دفع أجور ورواتب العاملين بها ومهددة بالغلق فبعض الشركات تمر بضائقة وتعثر مالي تؤدى إلى غلق المنشأة فتلجأ لنا في وزارة العمل ويتم الاستجابة لهذه المنشأة المتعثرة فيتم دفع أجور العاملين بها من خلال صندوق الطواري.\nوأَنفَق هذا الصندوق مُنْذ تأْسيسه عام 2002، وَحتَّى نِهاية سِبْتمْبر 2023، مِلْياريْنِ و217 مِلْيونًا و400 أَلْف جُنَيه، اِسْتفَاد مِنهَا 423 أَلفَا و832 عاملا يعْملون فِي 3985 مُنشَأَة، كمَا أَنفَق الصُّنْدوق إِعانَات خِلَال الفتْرة مِن 1 مَايُو 2023 وَحتَّى 17 أَبرِيل 2024، مبلغ قيمته 29 مِلْيونًا و800 أَلْف جُنَيه، اِسْتفَاد مِنهَا 30 مُنشَأَة يَعمَل بِهَا 5177 عاملا، وَذلِك فِي إِطَار الدَّوْر اَلقوْمِي اَلذِي تَأسَّس بِسببه "الصُّنْدوق" بِدَفع إِعانَات أُجُور اَلعُمال الَّذين تَتَعرَّض شركاتهم لِبَعض التَّحدِّيات والْأزمات الخارجيَّة والدَّاخليَّة، حَتَّى تَتَعافَى، وَتدُور فِيهَا عَجَلات الإنْتاج بِشَكل كَامِل .\n- ما الجديد في ملف العمالة غير المنتظمة؟ \nالعمالة غير المنتظمة مِن الملفات اَلتِي أولتها الدَّوْلة  بشكل عام ، ووزارة العمل بِشَكل خاص، اِهْتمامًا غَيْر مَسبُوق، وجاءتْ توْجيهات اَلرئِيس عَبْد الفتَّاح السِّيسي، رئيس الجمْهوريَّة، مُبَاشرَة وَصَريحَة فِي تَقدِيم كُلِّ الدَّعْم لِهَذه اَلفِئة خَاصَّة مع ظُهُور تداعيات فَيرُوس كُورونَا وخلال الفتْرة مِن 2014، وَحتَّى 2023، اِتبعَت الدَّوْلة سِياسَات غَيْر مَسبُوقة لِدَعم تِلْك اَلفِئة، فكانتْ المنْحة الرِّئاسيَّة ،الاستثنائية، بِصَرف 4,586 مِليَار جُنَيه ،لمواحهة تداعيات كورونا، مِنْهم مَبلَغ 1,400 مِليَار جُنَيه مِن حِسابَات الرِّعاية الاجْتماعيَّة والصِّحِّيَّة لِلْعمالة غَيْر المنْتظمة التَّابعة لِوزارة العمل، وذلك تنْفيذًا لِتوْجيهات رئيس الجمْهوريَّة، بِشَأن مَنْح مَبلَغ 500 جُنَيه دَعْم لِلْعمالة غَيْر المنْتظمة وخلال الفتْرة مِن 1 - 1 - 2023 .\n\n- كم حجم ما أنفقه الصندوق على رعاية العمالة غير المنتظمة؟ \nبلغ حتى الآن إِجْمالي المبالغ المنْصرفة على الرِّعاية الاجْتماعيَّة والصحية لِتلْك اَلفِئة، مِن المسجلين عن طريق المقاولين، بِقواعد البيانات لَدى الوزارة بِكافَّة المحافظات، 809 مَلايِين و46 أَلفَا و218 جُنَيْها على الرِّعاية الاجْتماعيَّة والصِّحِّيَّة اِسْتفَاد مِنهَا 289 أَلفَا و125 عاملا، وَكذَلِك رِعاية صِحِّية وطبِّيَّة تَضُم "كَشْف وعلاج وتحاليل"، بِواقع 2 مِلْيون و874 أَلفَا 875 جُنَيْها، اِسْتفَاد مِنهَا 12 ألْفًا و378 عاملا، كمَا بلغ إِجْمالي تعْويضات بُوليصة التَّأْمين على الحيَاة 13 مِلْيونًا و32 أَلفَا و670 جُنَيْها اِسْتفَاد مِنهَا 113 مِن اَلعُمال المسجَّلين وَأسرِهم . \n- وماذا عن المنح التي تم تحديثها؟\nفي بِداية العام الجاري 2024، تم اِستحداث منحتين يضافون إِلى منح العمالة غير المنتظمة، لِيصْبح إجمالي المنح المقدمة لِلْعمالة غير المنتظمة فِي الأعياد والمناسبات 6 منح، كمَا تَقرَّر صَرْف إِعانة فَورِية تَصِل إِلى 200 أَلْف جُنَيه فِي حَالَة الوفَاة .\n- ما الذي تم في المنصة الإلكترونية للعمالة غيرالمنتظمة؟ \nيعكف المخْتصون بِشؤون العمالة غَيْر المنْتظمة، وَبِملَف التَّحَوُّل اَلرقْمِي بِالْوزارة ، الانْتهاء مِن الإجْراءات التَّنْفيذيَّة اَلتِي بَدأَت بِالْفِعْل، بِشَأن إِطلَاق "المنَصَّة الإلكْترونيَّة"، اَلتِي تَهدِف إِلى تَقدِيم خِدْمَات لِلْعمالة غَيْر المنْتظمة إِلكْترونيًّا، وَذلِك مِن كَافَّة جوانبهَا "الماليَّة والْفنِّيَّة وقواعد البيانات"، تَماشِيا مع سِياسَات الوزارة نَحْو التحول اَلرقْمِي . \n- كيف تستفيد العمالة غير المنتظمة من هَذِه المنَصَّة الإلكْترونية؟\nميكنة هذه المنْظومة يهدف لِتسْهِيل إِجْراءات تَسجِيل البيانات والْمعْلومات، على المقاولين، وأصْحَاب الأعْمال والشَّركات الوسيطة اَلتِي يَعمَل بِهَا عِمالة غَيْر مُنتظمَة، وَتسهِيل كَافَّة الإجْراءات وبيانات التَّسْجيل، هذه المنصة الإلكترونية الجديدة تَضمَّن صِحَّة وَدقَّة قَاعِدة البيانات، مِمَّا يَتَرتَّب عليْه تَقدِيم الخدْمات بِشَكل دقيق وسريع وَلائِق، وتَستهْدِف الوزارة خِلَال عام 2024، التَّعاقد المرْكزيُّ مع إِحْدى الشَّركات الرَّائدة فِي تَقدِيم الخدْمات الطِّبِّيَّة لِتقْدِيم الخدْمة الشَّاملة لَدى أَكثَر مِن 2500 مُقدَّم خِدْمَة مِن مُسْتشْفيات ومراكز طِبِّية ومعامل تَحالِيل ومراكز أَشعَّة، وصيْدليَّات على مُستَوَى الجمْهوريَّة، لِلْعمالة غَيْر المنْتظمة المسْتفيدين مِن خِدْمَات الرِّعاية، والْمسجَّلين بِقواعد البيانات المرْكزيَّة بِالْوزارة على مُستَوَى جميع مُديريَّات العمل بِالْمحافظات . \n- ومتى يتم نقل تبعية صندوق العمالة غير المنتظمة لوزارة العمل؟\nصندوق العمالة غير المنتظمة هو حاليا تابع لوزارة التضامن الاجتماعي ولكن هناك تعديلات تتم في قانون العمل الجديد الذي تم التوسع في مواده ونصوصه وتم التوسع في شرح باب العمالة غير المنتظمة وسوف يكون الصندوق تابع لوزارة العمل تلقائيا و قريبا سيتم ذلك مع أصدار القانون الجديد وعلى أرض الواقع وزارة العمل تقوم بدورها في ملف العمالة غير المنتظمة وذلك منذ العام 2002 وذلك بعمل الإجراءات اللازمة تجاه رعاية العمالة غير المنتظمة والقيام بتحصيل المبالغ المالية وتوزيع المنح وتقديم الرعاية الصحية لهم و تسجيل العمالة الجديدة التي تعمل مع الشركات \n- متى يتم إطلاق منصة التدريب المهني؟\nانتهت وِزارة العمل مِن إعداد مِنَصة اِلتَّدْريب اَلمهْنِي إِلكْترونيًّا، وسيتم إطلاقهَا قريبًا لِإتاحة التَّدْريب عليْهَا.\n\n- وما المهن التي يتم من خلالها التدريب عليها؟ \nهناك 3 مِهن وهِي: التَّفْصيل والْخياطة، وصيانة الموبايل، والتَّبْريد والتَّكْييف، وَتضُم المنَصَّة نِظَام تَعلِيم إِلكْترونيٍّ وَفصُول اِفْتراضيَّة ومحْتَوى رَقمِي مُطوَّر، وَجارِي تَأهِيل فريق عمل مِن الوزارة على إِدارة المنَصَّة وإنْتَاج المحْتوى، بِحَيث تَرفَع مِن كَفاءَة المسْتفيدين مِن نُظُم التَّدْريب المتاحة والاعْتماد عليْهَا فِي حالات الكوارث مِثْل جَائِحة كُورونَا وإعْدَاد صَفحَة جَدِيدَة لِلْوزارة يُمْكِن مِن خِلالِهَا خُرُوج خِدْمَات الوزارة إِلى مِنَصة مِصْر الرَّقْميَّة، وَذلِك بِالتَّزامن مع الانْتهاء مِن تَطوِير مَكاتِب التَّشْغيل وَنظَّم التَّدْريب اَلمهْنِي، وَرَبطهَا إِلكْترونيًّا بِالْمديريَّات التَّابعة لَهَا والْوزارة كمَا أنَّ مَشرُوع "مِهْنِي 2030"، اَلذِي أَطلَقه وزير العمل حسن شِحاتة مُنتَصَف يَنايِر الماضي 2024، بِالتَّعاون مع القطَاع اَلْخاص، لِتدْرِيب مِلْيون مُتَدرب سنويًّا، على المهن اَلتِي يحْتاجهَا سُوق العمل فِي الدَّاخل والْخارج، لَديْه مِنصَّات وروابط إِلكْترونيَّة بِالْفِعْل، تُعْطِي مِساحَات وَاسِعة لِلتَّواصل وَتسجِيل البيانات مِن خِلَال شَبكَة معْلوماتيَّة مُوَحدَة على مُستَوَى الجمْهوريَّة.