حقيقة جديدة عن الهجرة: الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى عمال

من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات المواليد وتحولات ديموغرافية كبرى إلى تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، مع الحاجة إلى تدفق مستمر للمهاجرين لتعويض العواقب الاقتصادية.\nوقال موقع إكسيوس الأخباري الأمريكي إن النتيجة هي تصادم جديد بين قضيتين مثيرتين للجدل وسوف تستمران فى تشكيل النقاشات السياسية لعقود وتتمثلان فى سياسة الهجرة والنمو الاقتصادي .\nوذكر موقع إكسيوس أن النقص الكبير في العمالة يدل على أن الشركات لن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين لتلبية الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة.\nونقل موقع إكسيوس عن رافائيل بوستيتش ، أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى قوله هذا الشهر "إذا لم يكن لديك عمال للقيام بالعمل، فستكون هناك ندرة، وستكون هناك ضغوط تصاعدية على الأسعار، ولقد رأينا هذا في عدد من الحالات."\nويواجه الرئيس بايدن استياء واسع النطاق بين الناخبين بشأن أزمة الحدود والاقتصاد. ومع ذلك، لعبت معدلات الهجرة المرتفعة دورا ملحوظا في خفض التضخم.\nويقول واضعو السياسات إن الهجرة الجماعية في السنوات الأخيرة ساعدت في علاج هذا النوع من الخلل في سوق العمل، وساعدت في خفض التضخم بعد ارتفاعه في 2021-2022.\nوخلال ظهوره في جامعة ستانفورد هذا الشهر، قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى جيروم باول إن ارتفاع معدلات الهجرة يفسر جزئيا على الأقل، سبب تمكن الاقتصاد من تجنب الدخول في ركود في العام الماضي، على الرغم من الصعاب.\nوقال باول: "جزء من ذلك يعود إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من الأشخاص يعملون في البلاد".\nوصرح باول لمشرعين في وقت سابق من هذا العام: "إنه مجرد نقل للحقائق أن نقول إن كلا من الهجرة وإسهام القوى العاملة قد ساهمتا في نمو الناتج الاقتصادي القوي للغاية الذي شهدناه العام الماضي."