«اقتصادية النواب» توافق على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025.\nوطالب إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع، بتعديل قانون حماية المستهلك، للقضاء على ما أسماه المناطق الرمادية في القانون، التي تسبب تعطيل عمل الجهاز.\nقال «السجيني»، إنه جرى التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، لتعزيز أعداد العاملين بالجهاز وزيادتها، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز.\nوأشار السجيني، إلى أنه جرى وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة والمولات بالقاهرة والجيزة، يسجل من خلالها المستهلك شكوى تفاعلية، بمجرد خروجه من المحل الذي واجهته به مشكلة.\nوقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أمور في القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لآخر، منها تعريف المستهلك نفسه.\nوأضاف: «هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك، ففرنسا على سبيل المثال، طورت تعريف المستهلك 18 مرة، ونحن يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز، لكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها».\nقال مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك، إن موازنة العام الحالي بلغت 180 مليون جنيه، وجرى زيادتها فى الموازنة الجديدة إلى 209 ملايين جديد، بنسبة 13%