هل يتأثر الاقتصاد المصري بسبب التصعيد الإيراني الإسرائيلي؟.. دراسة تجيب

أصدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تقريرا بشأن تأثير التصعيد الإيراني الإسرائيلي على اقتصادات الشرق الأوسط وأبرزها الاقتصاد المصري، موضحا أنّ الضربات المتبادلة بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي رفعت مستوى مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج قطاع غزة، باعتبارها أولى الهجمات المباشرة التي تشنّها إيران وإسرائيل من أراضيهما على أراضي الطرف الآخر.\nالتصعيد في المنطقة يؤثر على منطقة الشرق الأوسط\nبحسب تقرير وكالة فيتش، فرغم استمرار زيادة مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج غزة بسبب التبادل المباشر للضربات بين إيران وإسرائيل، إلا أنّ الاحتواء السريع للضربات العسكرية بين الجانبين يحدّ احتمالية أن يكون لهذه الحوادث تداعيات كبيرة على إسرائيل أو الدول الأخرى في المنطقة، وكذلك على الأسواق العالمية.\nوتتمتّع مصر حاليا تتمتع بتصنيف 8 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ارتفعت أسعار النفط منذ نهاية عام 2023، نظرا لتصاعد المخاوف الخاصة باحتمالية تقرر طرق تجارة النفط خاصة مضيق هرمز، رغم تراجع احتمالية إغلاقه حتى اللحظة الراهنة.\nالاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كافية\nوذكر المركز المصري للدراسات الفكرية والاستراتيجية، أنّه رغم إشارة وكالة فيتش إلى مخاطر التصعيد الإقليمي على السياحة وقناة السويس، إلا أنّ الاقتصاد المصري لا يزال يتمتع بالمرونة الكافية لاحتواء المخاطر وذلك لعدة أسباب، بينها إبرام اتفاق مشروع رأس الحكمة الذي أبرمته مصر مع الإمارات، إضافة إلى زيادة مرونة سعر صرف الجنيه، كما أنّ هناك انخفاضا ملحوظا بمخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، والتعرض لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية.\nوأضاف المركز أنّ تقرير فيتش يتزامن مع نشر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل بمصر، الذي أشار إلى أنّ مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 لإتمام المراجعتين.\nوأكد أنّه بحلول يونيو من العام الجاري سيتم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، على أن يتم صرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، فيما سيصل حجم الشريحة التالية إلى قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2026.\nوتابع أنّ المساعدات الدولية لم تقتصر على صندوق النقد الدولي فقط، بل حظيت الإصلاحات الهيكلية بدعم دولي كبير من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، حيث تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو إلى مصر.\nوشهد الربع الأول من العام الجاري نموا إيجابيا في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4% عن الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقي على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة نحو 54.78% بنسبة نمو بلغت نحو 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي سجلت 47.20%.\nويتوقع «جولدمان ساكس» فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر، بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين، بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.\nكما غيرت نظرة وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند %3 خلال العام المالي الحالي.