10 أرقام ملفتة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 | المصري اليوم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الذي يبدأ يوم 1 يوليو المقبل.

42 عاما من التنمية.. و10 سنوات حققت الحلم بسيناء

«السعيد»: خطة العام المالي الجديد تستهدف تريليون جنيه استثمارات عامة

«التخطيط»: 28 مليار جنيه استثمارات موجهة لتنمية المحافظات بخطة عام2024/2025

أكدت الوزارة عناية الدولة بقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة، ومواصلة مشروع حياة كريمة، وتطوير قطاعات النقل والطرق وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير مناهج العمل التخطيطي نفسه، وتكوين ورصد كل الأصول الاستثمارية للدولة لرفع كفاءة استخدامها واتاحتها.

ولفتت الأنظار عشرة أرقام وردت في الخطة وهي كالتالي :

- تأكيد الوزارة أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري في العام الجديد يبلغ ٤.٢ % وهو أقل من توقع صندوق النقد البالغ ٤.٤ % ما يعكس حرص الحكومة على التحوط والأخذ بالتقديرات الأقل خلافا لما كان يجري في سنوات سابقة.

- أكدت الخطة أن الصعيد سينال ٣٠ % من أطوال الطرف المستهدفة في الخطة الجديدة وان محافظات الدقهلية والشرقية واسيوط والبحيرة والاسكندرية ستنال ٣٠ % لأنها شهدت من قبل اعلى حوادث طرق

- أكدت الخطة الالتزام بتعيين ١٥٠ ألف مدرس لرفع كفاءة تشغيل المدارس وزيادة جودة التعليم.

- كشفت انخفاض معدل إتاحة الاطباء بنسبة ٨ % والتمريض بنسبة ٢٠ %وسيتم العمل على تدارك ذلك.

- سيبلغ معدل الاستثمار ١٣% أي أعلى نسبيا من العام السابق وأقل كثيرا من عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ الذي بلغ فيه المعدل ١٨.٢ %.

- ارتفع نصيب الفرد من الاستثمار بنسبة ٩.٥ % لكن باخذ التضخم غى الاعتبار فإنه انخفض.

- انخفضت إتاحة الخدمات الصحية بنسبة ١٠ % عما كانت عليه في ٢٠١٤ بسبب الزيادة السكانية لذلك تعمل الحكومة على تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع للحفاظ على معدل الاتاحة عند ١٣ سرير لكل عشرة التف نسمة.

- صافى الصادرات سيساهم في النمو بمقدار نصف نقطة مئوية بالسالب ،أي انه سيتراجع، بينما يساهم الإنفاق الاستثمارى ب ١.٨٩ نقطة والاستهلاك النهائي ب ٢.٨ %.