«البيان المالى»: 2.84 تريليون جنيه الاحتياجات التمويلية بمشروع موازنة 2024- 2025 | المصري اليوم

كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة الجديدة للعام 2024/ 2025 عن بلوغ الاحتياجات التمويلية للعام المالى المقبل 2.84 تريليون جنيه، وقال البيان إنه ستتم تغطية تلك الاحتياجات من خلال التمويل المحلى بقيمة 2.7 تريليون جنيه من خلال طرح أذون خزانة محلية، كما سيتم تدبير موارد خارجية من كل من مؤسسات دولية وصندوق النقد الدولى والسندات الدولية بقيمة كلية تعادل 140 مليار جنيه، وتتوزع ما بين إصدار سندات دولية بقيمة 69.3 مليار جنيه، ومن صندوق النقد الدولى 58.8 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بـ11.9 مليار جنيه.

«النواب» يبدأ الاستماع لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة الجديدة

«النواب» يؤجل بيان وزير المالية عن الموازنة العامة الجديدة إلى غد الثلاثاء

وزير المالية يعرض بيان الموازنة العامة الجديدة لعام 2024 /2025 أمام «النواب» الإثنين المقبل

وأكد البيان حرص وزارة المالية على تطوير ورفع كفاءة إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل. وأكدت الوزارة أنها تتبع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، مشيرة إلى أنه مع عودة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية والعالمية عادت وزارة المالية إلى الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلية لتفادى تحمل أسعار الفائدة العالية لفترة طويلة، وعلى صعيد الأسواق العالمية عمدت وزارة المالية إلى تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية للحد من الدين الخارجى بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى أن ذلك كان ضروريًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدين الخارجى، ومعه ارتفاع أسعار سندات الخزانة المصرية، وكذلك ارتفاع أسعار الإصدارات المصرية فى السوق الثانوية العالمية.

وأكدت أنها تستهدف الرجوع إلى الأسواق الخارجية فى الإصدارات بالدولار واليورو خلال العام المالى 24/25 إذا استقرت أسعار الفائدة عند معدلات أقل من المتوفرة فى وقت المشاهدة مع الأخذ فى الاعتبار عدم القيام بإصدارات بنفس وتيرة وحجم الإصدار فى الفترة السابقة، وإذا حدث الرجوع إلى الأسواق الدولية مرة أخرى فسوف تكون الإصدارات صغيرة الحجم.

أشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة فى الفترة الحالية كان بالأساس بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار إزاء الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة على طروحات أدوات الدين وانعكس أيضًا على حجم ونسبة الدين الناتج المحلى سلبيًا.

أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى اعتماد وزارة المالية سياسة الإصدارات ذات المدى القصير لتفادى تحمل تكلفة الفائدة العالية لمدة طويلة، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية ركزت على إصدارات الأذون خلال العام المالى 23/ 24، وكشف البيان ارتفاع متوسط أسعار الفائدة على الدين المحلى من ١٤.٨% فى يونيو 2021 إلى نحو 21% فى يونيو 2023، بل بلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون فى مارس الماضى نحو 30% قبل أن يتراجع إلى مستوى 26% بسبب عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية، وبالرغم من التشدد فى السياسة النقدية برفع الفائدة 800 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام المالى إلا أن أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية فى السوق المحلية ظلت مستقرة بسبب تدفقات الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين.

وكذلك بسبب قيام وزارة المالية بخفض حجم الاقتراض الحكومى فى ضوء زيادة الإيرادات الضريبية بقوة وزيادة الإيرادات غير الضريبية بسبب تحصيل حصة الخزانة من عدد من صفقات التخارج والطروحات وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، أما بالنسبة لسعر الفائدة على الدين الخارجى فهناك تقلبات فى السوق الثانوية للإصدارات المصرية الخارجية حيث تجاوزت أسعار الفائدة حاجز العشرين فى المائة، بل وصلت إلى أكثر من 25 فى المائة خلال العام المالى 23/ 24، وهى مستويات قياسية، وذلك قبل أن تعود وتتراجع إلى المستويات الطبيعية لتحسن ظروف التمويل وتحسن ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين بالاقتصاد المصرى، ووصل سعر الفائدة/ العائد إلى مستويات تتراوح بين ٨ إلى 11% وقت إعداد البيان المالى.