جدل في صناعة النواب بسبب مقترح منح سلامة الغذاء سُلطة إغلاق المنشآت الغذائية

قالت النائبة ايفيلين متى، عضو لجنة الصناعة إنه يجب تأييد ، مقترح النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلطة الضبطية القضائية وإغلاق المنشآت غير المرخصة.\nفيما اقترح النائب محمد المرشدي، عضو اللجنة، بدمج مقترح النائب بالمادة 14 من مشروع القانون، على أن يكون الإغلاق بالتنسيق مع الجهات الأخري، ممثلة في هيئة سلامة الغذاء والهيئات الأخرى.\nبدوره تمسك النائب شحاتة أبو زيد بنص التعديل الذي تقدم به.\nمن جانبه، قال ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنها ليس لديها مانع أو اعتراض على النص المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وسوف تقوم بتقديم صياغة للمادة.\nفيما عارضت ممثلة هيئة التنمية الصناعية المقترح، قائلة: إن منح سلامة الغذاء سلطة اغلاق المنشأة غير المرخصة، يعني إلغاء رخصة الترخيص.\nوأشار ممثل هيئة التنمية الصناعية أن العلاقة مع هيئة سلامة الغذاء تكاملية، مشيرًا إلى أن الهيئة ليس دورها منح الرخصة فقط، بل بها دور إلى إصدار المنتج في شكله النهائي، فيما يبدأ دور سلامة الغذاء بعد صدور المنتج.\nوعقب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، قائلا: "في الأساس لا يجوز أن يتم صدور المنتج دوم موافقة سلامة الغذاء"، مضيفا بأن ذلك يجب أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين الهيئتين لتلاشي تلك الخلافات.\nوعلق النائب محمد السلاب على الجدل المثار على مشروع القانون، قائلا: "مطلوب مني أنزل القانون في 8 مايو.. هنعمل ده إزاي؟".\nوعاود ممثل هيئة التنمية الصناعية تعقيبه على مقترح النائب شحاتة أبو زيد، مطالبا بأن يكون ذلك من خلال تفويضا من رئيس مجلس الإدارة.