وفقا للقانون.. هل الإرهاق إصابة عمل يستحق الموظف تعويضا عنها؟

تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تعويضات للأشخاص المؤمن عليهم في حالة العجز والإصابات، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولكن هناك شروط حتى يتم الصرف.

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يصرف تعويض العجز للشخص المُصاب عن تأدية عمله بسبب الإصابة، وذلك حتى ثبوت نسبة العجز سواء كان مستدام أو حدوث الوفاة، ولكن القانون فرَق بين حالات العجز بسبب إصابة العمل، والعجز بسبب مرض أصاب العامل خلال فترة عمله.

ويقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن هناك فروقا جوهرية ما بين المرض الذي يصيب العامل خلال فترة طويلة من عمله وبين إصابة العمل التي تحدث فجأة، وحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن إصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته بشكل طبيعي وأن يقع الحادث بشكل مفاجئ تنتج عنه الإصابة أو الوفاة.

وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق أيضا إصابة عمل، وتصرف الجهة المختصة تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب أو ورثة المتوفى في مواعيد صرف الأجر للعامل.

حالات صرف التعويض في حوادث السيارات 

وتابع أن الإصابات التي تحدث بالطريق في غير تلك الأحوال مثل حوادث السيارات مثلًا، لابد أن يكون فيها جاني وأن يكون المجني عليه يقود سيارة مؤمن عليها في الشركة ويقدم المحضر اللازم مع صورة الرخصة بالتأمين الإحباري للسيارة، للشركة المؤمن بها ويصرف التعويض إما اتفاقا بصرف مبلغ محدد للمصاب أو المتوفى، أو باللجوء للقضاء الذي يحدد قيمة التعويض عمّا أصاب المجني عليه من أضرار، وما فاته من كسب، وفي الأحوال الأخرى يلتزم صاحب الفعل الضار بتعويض المضرور بشكل مباشر بذات القاعدة السابقة طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني.