وزير التجارة: حزمة إجراءات لزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الـ6 المقبلة | المصري اليوم

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص.

وزير التجارة: إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر في الاتحاد الأوروبي

وزير البترول يناقش التعاون مع إمارة الفجيرة في مجال تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية

وزيرة التخطيط تستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في مصر خلال المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية

وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها خلال فعاليات افتتاح حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير «خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر»، الذي نظمه مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE، أن الدولة المصرية تحرص على النهوض بمعدلات الصادرات المصرية باعتبارها رافداً رئيسيا في منظومة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى حرص التجارة والصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، موضحا: أن الوزارة تواصل تذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الإنتاج الصناعي من خلال حزمة من الإجراءات من بينها استمرار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة بهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة الناتج الصناعي بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، إضافة إلى زيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة خلال تلك الفترة.

ولفت إلى أن هذه الجهود تعكس يقين الدولة بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي نسبة الناتج المحلي الإجمالي بما سيساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية، إلا أن التوسع في الحوافز المرتبطة بتعزيز الإنتاج الصناعي ينبغي أن يصاحبه وجود مستوى عال من الوعي التصديري لدى الشركات المصرية للتعرف على الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية بهدف تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة للمنتجات المصرية وسبل النفاذ لتلك الأسواق.

وتابع: أن برنامج شهادة إدارة التصدير يستكمل الجهود الإيجابية لمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمصر TRADE في دعم أداء القطاع التصديري المصري، خاصة مع جمع البرنامج للخبرات العملية والأطر الأكاديمية لصقل المهارات المتعلقة بعملية التصدير، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات البارزة في مجالات التدريب والبحث العلمي.

واستطرد: «يستهدف البرنامج رفع كفاءة العاملين على قطاع التصدير في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بالتعاون المثمر القائم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في عدد من الأنشطة المعنية بتنمية الصادرات المصرية وتعزيز القدرات المؤسسية بما ينعكس ايجاباً على الأداء العام المطلوب للوصول إلى المستهدفات المرجوة».