80% من مؤسسات القطاع الخاص توافق على تطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت مصادر حكومية إن حوالي 80% من إجمالي منشآت القطاع الخاص وافقت على تنفيذ صرف المرتبات الشهرية العاملين بالحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده بـ6 آلاف جنيه وفقا للضوابط التي تضمنها قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024.\nموعد تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور\nأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون بداية من أول شهر مايو المقبل، حيث سيتقاضى العاملون مرتبات شهر مايو على أساس قرار الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور برقم 27 لسنة 2024 .\nالأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية \nجدير بالذكر، أن  وزارة العمل أصدرت كتابا دوريا برقم 10 لسنة 2024، تضمن أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون محسوبا ضمن الأجر الأساسي للعامل، إذ يصل إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، وفقا لما أقرته الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلى أنَّ الأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظف المؤمن عليه كحصة لصاحب العمل، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.