وزير الكهرباء يجتمع مع وزير الشركات وصنع في إيطاليا لتعزيز التعاون الثنائى | المصري اليوم

التقى صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أدولفو أورسو- وزير الشركات وصنع في إيطاليا بحضور السيد ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة ووفد رفيع المستوى من الطرفين وعدد كبير من الشركات الإيطالية والمصرية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر .\nالحكومة تكشف حقيقة استثناء العاصمة الإدارية من قطع الكهرباء (فيديو)\n«عودة انقطاع الكهرباء».. وزير البترول الأسبق يوضح السبب\nكم توفر الدولة سنويًا من قطع الكهرباء؟.. الحكومة تكشف عن الرقم بالدولار (فيديو)\nوالقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة اعرب فيها عن سعادته من التواجد بين الحضور الكريم في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول «التحول الأخضر والطاقة المتجددة في مصر»، مرحبًا بالسيد أدولفو أورسو، وزير المشروعات وصنع في إيطاليا في مصر ومعربًا عن امتنانه للحكومة الإيطالية لجهودها الرامية إلى تعزيز التعاون مع مصر، حيث ترتبط إيطاليا ومصر بعلاقة تاريخية طويلة، وتعد إيطاليا الآن أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ويتعاون البلدان بشكل وثيق في عدد من المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة.\nأوضح شاكر أن إجتماع اليوم يأتى في مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولًا في الطاقة نظرًا للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكن تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.\nوأكد انه في هذا الإطار أيقنت مصر منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها.\nوفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي اكثر من 42% عام 2035 بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.\nواتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، هذا وتؤكد مصر تحولها إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) في يونيو الماضى استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة اجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة إستثمارية حوالي 10 مليار دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الأستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.\nجدير بالذكر أن برنامج نوفى يحظى باهتمام ودعم دولى كبير كأحد المبادرات الرائدة لتنفيذ أجندة المناخ في اطار اتفاق باريس .\nويجري حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث .\nإدراكاً من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة كمُسرِّع رئيسي محتمل لانتقال الطاقة ومُساعد على إزالة الكربون على الصعيد العالمي على نطاق أوسع، حيث حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين، حيث تم الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتضمنت الرؤية بالاستراتيجية إلى «أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج / تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدف طموح لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر».\nوفي سياق متوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع عدد (27) مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تبلغ القدرات إجمالية اللازمة للمشروعات التجريبية حوالي 114 جيجاوات من طاقة الرياح و118 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وقد تم تحويل (11) منها إلى اتفاقية إطارية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية وتشجيع الاستثمار منخفض المخاطر.\nوأشار الوزير إلى أنه صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة سيادته وعضوية عدد من الوزراء المعنيين سوف يساهم في توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي.\nكما أنه صدر قانون بشان حوافز مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته متضمنا الحوافز الضريبية وغير الضريبية والضوابط لمنح هذه الحوافز والذى سوف يساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر.\nوأشار كذلك إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 200 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.