شعبة المستوردين: الغرامات المفروضة على البضائع بالموانئ أعلى من قيمة فاتورة السلع نفسها

كشف المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب رفض التجار والمستوردين استلام وإخراج البضائع من الموانئ رغم توافر السيولة الدولارية وفتح الاعتمادات المستندية بالبنوك.\nوقال خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» مع الاعلامي تامر أمين، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين، إن تراكم الغرامات والرسوم على البضائع الموجودة بالموانئ منذ أكثر من سنة؛ هو السبب الرئيسي وراء رفض التجار استلامها.\nوأشار إلى أن هذه البضائع ظلت عالقة في الموانئ لأكثر من سنة، وتم فرض رسوم أرضية وحراسات عليها، لا سيما مع رفض البنوك قبول العملة الأجنبية المدبرة من جانب التجار عبر السوق السوداء حينها.\nوأوضح أن بعض المستوردين استوردوا بضائعهم بناءً على وعود من بعض البنوك بتوفير الدولار لهم، لكن مع تفاقم أزمة نقص الدولار في ذلك الوقت، تراكمت هذه البضائع في الموانئ دون إمكانية لاستخراجها.\nوأعلن عن أن قيمة الأرضيات والغرامات المفروضة على السلع تفوق قيمة البضائع نفسها، قائلا: «قيمة الأرضيات والغرامات المفروضة على البضائع في الموانئ أعلى من قيمة البضاعة نفسها حرفيا، يعني أنا اشتري البضاعة بـ 50 ألف دولار أدفع عليها 60 و70 ألف دولار غرامات ليه؟».\nوأكد أن استلام هذه البضائع وإخراجها غير مجد اقتصاديًا للتجار، قائلا: «مش هنعرف نبيعها، ولو المستوردون أفرجوا عن هذه البضائع هيتقال عليهم حرامية ومبيخفضوش الأسعار بعد ما الدولار توفر لهم!».\nوأشار إلى أن هذه الغرامات تدفع لشركات الخطوط الملاحية بالعملة الصعبة خارج الدولة ، موضحا أن الدولة لا تأخذ قيمة هذه الارضيات بل تتحصل فقط على رسوم «الحراسات» والتي أصبحت رسوما كبيرة مع مرور الأشهر.