«صناعة النواب» تطالب الحكومة بحصر للأراضي الصناعية المخصصة خلال الـ٥ سنوات الماضية | المصري اليوم

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإفادتها ببيان حصر حول الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها خلال الخمس سنوات الماضية، ونسبة التنفيذ على كل قطعة أرض، وحجم المتبقي، وذلك سواء المخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو وزارة قطاع الأعمال.

«التمييز ضد المرأة».. «النواب» يوافق على حذف «الرجل الحريص» من «التأمين الموحد»

«النواب» يؤجل بيان وزير المالية عن الموازنة العامة الجديدة إلى غد الثلاثاء

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود عصام موسى، وسحر بشير معتوق، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية ودور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، وتفريط الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الأراضي التابعة لها وعدم قدرتها على استثمار عائد بيع حصتها في شركة سماد أبوقير وقيامها بشراء أذون خزانة.

شهد الاجتماع، استعراض النائبين طلبى الإحاطة، حيث أكد النائب محمود عصام، أن هناك شكاوى مستمرة من كثير من رجال الصناعة خاصة بظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية وأنها مازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول على الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيا على القطاع الصناعى.

وأشار إلى أن هناك سماسرة يسيطرون على معظم الأراضي التي تطرحها الحكومة خاصة في هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضي ويحصلون على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب في خلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أي طرح حكومي.

وتابع: للأسف يتم استغلال وتجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراض صناعية، ويساعدونهم في الحصول على الأوراق المطلوبة، ثم يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضي للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضى، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضى بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة.

وطلب النائب من الحكومة بيانا واضحا بالأراضى الصناعية التي تم طرحها في مصر خلال أخر 10 سنوات وما تحقق عليها على أرض الواقع وذلك بالأرقام ومعدلات الاستخدام حتى نطمئن من معدلات الاستخدام لهذه الأراضى وعدم تسقيعها.

وعقب حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن الهيئة وضعت خطة لإحكام منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتى تضمنت قواعد وضوابط منظمة لعملية التخصيص وتنفيذ الإنشاءات، حيث يتم سحب الأرض حال عدم الالتزام بتنفيذ الاشتراطات والضوابط.

وعقب عدد من النواب، بأن هناك ثغرات مستمرة في تلك المنظومة، وهو ما أكده النائب محمود الشامى.