النائب عاطف المغاوري: يجب إغلاق الباب أمام صناديق التأمين الخاصة

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.\nجاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.\nوقال المغاوري في كلمته: إننا نبدأ جلسة تاريخية بتدشين هذه القاعة والإنجاز العظيم الذي تم بمقر البرلمان يراعي المستقبل وتلافى أي إشكاليات في المبنى البرلماني القديم، وهنا نبدأ استشراف المستقبل في الجمهورية الجديدة.\nوتابع المغاوري: "المبادرة التي تمت بشأن تجميع كل القوانين في قانون موحد يستهدف ثقافة نشر التأمين في مجتمعنا، لأن مصر تعاني من أزمة ثقافة التأمين، رغم أنها أصبحت جزء أصيل من حياة البشر على مستوى العالم".\nودعا المغاوري أن يتم بعد إنجاز هذا القانون البحث في كيفية تلبية احتياجات وعوائد التأمين بآلية ميسرة لا تتحايل عليها شركات التأمين، وتقوم بحرمان المؤمن عليه، ويجب في ذلك أن يكون نتائج القانون هو إغلاق الباب أمام إنشاء صناديق تأمين خاصة، لأن لدينا بالفعل صناديق تأمين خاصة تم إنشائها في بعض المصالح والهيئات منذ عقود، وتم انتقاص الحقوق وحرمان المؤمن عليهم بعدما بدأ البحث في تقنين وتسجيل هذه الصناديق.\nوذكر رئيس برلمانية التجمع؛ أن نموذج صندوق التأمين في جامعة الزقازيق مثال على ذلك، فكان بدون تسجيل ولا توفيق أوضاع منذ 28 سنة، وعندما تم تقنينه حُرم العمال المؤمن عليهم من حقوقهم.ـ