التعاون الدولي: مصر مُلتزمة بدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف

الحكومة أقرت اكتتاب مصر في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية وهيئة التنمية الدولية IDA

زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية يعزز قدرتها لتوسيع نطاق العمليات الموجهة للقطاع الخاص في مصر والدول الأعضاء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر مُلتزمة بدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف لزيادة مواردها لتضطلع بدورها في دعم الدول النامية والناشئة، وذلك في ضوء إيمانها بأهمية العمل الإنمائي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة والأزمات المتشابكة التي لا تؤثر فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تهدد ما تحقق من مكتسبات على مدار العقود الماضية، ويزداد تأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

يأتي ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-20 أبريل الجاري، حيث شاركت وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية على رأسها اجتماعات مجموعة الـ24، واجتماع المجموعة الإفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وغيرها.

وأشارت المشاط إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كان قد وافق، اكتتاب مصر في زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك وفقاً لقرار مجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية رقم 272 لسنة 2018 بهدف الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم، وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، علمًا بأن المؤسسة تقوم بزيادة مواردها المالية سعياً لزيادة توفير التمويلات الموجهه لاستثمارات القطاع الخاص.

كما وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب مصر في الزيادة الـ19 لموارد هيئة التنمية الدولية IDA إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم 244 لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية "IDA"، كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب مصر في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم 248 لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية IDA، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية.

ومن المقرر أن يتم استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات.

وفيما يتعلق بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFc، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في توفير التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأهمية الخطوات المتخذة لزيادة رأس مال المؤسسة بما يعزز قدرتها على توفير المزيد من التمويلات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الوثيقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تطورت العلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بشكل كبير على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الجهود الكبيرة والمشروعات التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في زيادة دور المؤسسة في حشد وتوفير الاستثمارات وخدمات الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص.

وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن نتطلعها إلى التكامل بين منصات البنك الدولي المختلفة حشد مزيد من التمويل للقطاع الخاص بما يدفع دوره في تحقيق التنمية.

وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وقعت الحكومة المصرية في يونيو 2023 اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقدم بموجبها المؤسسة الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.