وزيرة الهجرة تناقش «الطلب على سوق العمل المصري» | المصري اليوم

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024) والتي أدارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وضمت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري.\nوزيرة الهجرة تنعى الراحل صلاح السعدني\nاحتفالا بيوم التراث العالمي.. وزارة الهجرة تطلق فيلم «حلقة وصل»\n«الهجرة»: تعاون مع «رجال الأعمال» لتدريب الشباب\nشارك في الحضور نخبة متميزة، من الخبراء والسياسيين، ومن بينهم السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات سابقا، السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، وعدد من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب.\nوفي مستهل كلمتها، استعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام والتواصل مع المصريين في الخارج بكافة أطيافهم بما في ذلك العمالة المصرية التي تتركز نسبة ضخمه منها في دول الخليج وأوروبا على غير المتوقع، حيث الاحتياج إلى عمالة موسمية في بعض الأحيان ودائمة في أحيان أخرى وفقا لاحتياج تلك الأسواق المسنة التي لم يعد لديها الشباب الكافي لتنميتها، بما يمكنها من استمرار المجتمع وتقدمه.\nأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة قطعت شوطا كبيرا في تأهيل الشباب للعمل في السوق الوطني وكذا تأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية، وهو ما وضع ملف «التدريب من أجل التوظيف» ضمن الأولويات المتقدمة للوزارة، حيث يسهم في قطع الطريق على «الهجرة غير الشرعية» وربط سوق العمل في مصر وخارجها بمهارات الشباب، مشيرة إلى أن لدينا رغبات متزايدة من عدة دول الغربية والعربية لجذب الشباب للعمل بأسواقها آخذا في الاعتبار الاحتياج الشديد الذي تعانيه هذه الدول، وهو ما يوفر للكثير من الشباب الطامح في الهجرة البديل الآمن الذي يكفيهم وباء الهجرة غير الشرعية القاتلة، حيث تحافظ على حياتهم وتمنحهم البديل الآمن لتحقيق الحلم، وفي نفس الوقت الحفاظ على كرامتهم- كما ترفع قدراتهم التدريبية وأعظم من فرص التفوق في المنافسة في اسوق العمل.\nوأوضحت السفيرة سها جندي أن الشباب المصري من أكثر الجنسيات تفوقا والتزاما ما يجعله مطمعًا في كثير من الأحيان للعمل في الدول ذات الاحتياج، لقدرته على الاندماج في المجتمعات العربية والأوروبية وغيرها، مؤكدة حرص وزارة الهجرة على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في الخارج ومختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية في الداخل لتوفير التدريب اللازم في مختلف المجالات وفرص العمل التي تلائم هذا التدريب، سواء في مشروعات التدريب المشترك، كما هو الحال مع وزارة الإسكان وعدد من المؤسسات الوطنية الاخري، أو مع الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم الجانب الألماني والتعاون في إطار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج وفرص التدريب التأهيل، وهو المركز الذي تم تفعيله بدء من عام ٢٠٢٠ ونجح خلال العامين الماضيين فقط في تدريب وتشغيل نسبة تتخطى ال 28،950 من الشباب المصري سواء في السوق المصري أو في السوق ألالماني.\nواستعرضت الوزيرة نشاط المركز المصري الألماني وجهود العمل على إنشاء «المركز المصري للهجرة» ليصبح مظلة فاعلة تضم مختلف الأطراف المعنية بملفات التدريب من أجل التوظيف، وبالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية والعربية التي أعلنت عن رغبتها في تكرار نموذج المركز المصري الألماني، ومن بينها إيطاليا وهولندا وأيضا الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، فضلا عن الجهات المعنية بتدريب وتأهيل الشباب داخل مصر، مشيرة إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، والأسواق المحلية، وعدم التركيز فقط على توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل علينا أن ندرك ايضا أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليس لديهم أي مهارات وهم النسبة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيق لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم.\nوأضافت وزيرة الهجرة أن لدينا طاقات مبدعة وثروات بشرية متميزة، حيث يمثل الشباب نحو 60% من المجتمع، ولذلك نحرص على دراسة الأسواق لتوفير فرص العمل للشباب، بما يسهم في مجابهة الهجرة غير الشرعية التي تزداد وتيرتها عالميا يوما بعد يوم، مشددة على أن دراسة الاحتياجات يعد جزءا من أسباب وسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى توجه الجمهورية الجديدة إلى دعم الهجرة الآمنة، وإمكانية التعاون لسد الفجوات وتبادل المنافع بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة، بما يضمن التعاون من أجل اقتصاد قوي.\nوشددت وزيرة الهجرة على أن مصر حريصة على مصالح المصريين بالخارج، وهناك استراتيجية مستمرة لوزارة الهجرة للتواصل المستمر على مدار الساعة للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة في ظهر كل مصري بالخارج، وتضع مصالحهم كأولوية قصوى ووزارة الهجرة ابتكرت آليات لم تكن موجودة في تاريخ مصر للتواصل مع المصريين بالخارج، من رد وسبل تواصل ومبادرات الحديث المباشر في مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، وكذلك الزيارات المباشرة للمصريين بالخارج، مضيفة أن كل مصري بالخارج هو محل اهتمام من الوزارة، وهناك قواعد بيانات للمصريين بالخارج، نعمل على تحديثها باستمرار، وهناك لجنة من مختلف الجهات والوزارات المعنية وصولا إلى قاعدة موحدة المصريين بالخارج.\nوأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك أسبابا واضحة أدت إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، من بينها التأثر بازدواج سعر الصرف، وتأثر العمل الخارجي بالأزمات العالمية وتوقف عدد كبير من المصريين بالخارج عن التحويل في المسارات الرسمية، كما ربطت بين ثقافة البعض وادخار الأموال بعيدا عن البنوك، مشيرة إلى أهمية التوعية بمحددات الشمول المالي.\nوفي هذا الصدد، تابعت السفيرة سها جندي أن الوزارة حرصت على ابتكار مسارات ومحفزات بديلة للمصريين بالخارج لتقديم خدمات متميزة وفقا لاحتياجاتهم التي طالبوا بها، ومن هنا جأت مبادرات وزارة الهجرة المتنوعة وعلى رأسها:\nقانون السيارات، وطرح وحدات سكنية وأراض، وتخفيضات على تذاكر الطيران، والشهادات والأوعية البنكية المختلفة، والتعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة، ومستجدات ⁠شركة استثمار المصريين في الخارج، ومبادرة ⁠التسوية التجنيدية، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، والأوعية التأمينية مع هيئة التأمينات والمعاشات، للمصريين بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية.\nواشارت وزيرة الهجرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 31.6 مليار دولار، تبوأت مصر المركز السادس في استقبال تحويلات مواطنيها، في حين انخفضت بعدها قيمة التحويلات، ولكن وصلنا إلى المرتبة الخامسة في تحويلات مواطنيها بالخارج، وهو ما يعني فاعلية المسارات البديلة، التي قدمتها الحكومة المصرية للمواطنين بالخارج، مقارنة بالدول كثيفة العمالة بالخارج، مثل الهند والفلبين والصين، وهم من أكبر الدول في حجم العمالة بالخارج، مشيرة إلى أهمية فتح أبواب التواصل مع المصريين بالخارج بطرق مبتكرة، وحل مشكلاتهم والعمل على تحفيزهم على زيادة التحويلات.\nوبدوره، أشار السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إلى أهمية دراسة السوق المصري، واحتياجات الأسواق الخارجية للعمالة، مشيدا بما قدمته السفيرة سها جندي من جهود بشأن ملف التدريب من أجل التوظيف وأيضا تعريز تحويلات المصريين بالخارج، وما طرحته السفيرة سها جندي من التأكيد على تقديم خدمات للمصريين بالخارج ووجود توقعات إيجابية بارتفاع هذه التحويلات.\nوبدورها، أضافت حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الاهلي المصري، أن علينا تاهيل وتدريب الشباب، وتطويع مخرجات التعليم لتتوافق واحتياجات سوق العمل، وإمكانية تحفيز الشركات لتدريب الطلاب وفقا لحوافز ضريبية أو تخفيضات معينة.\nوحرص المشاركون على المشاركة في النقاشات الثرية حول الموضوع، حيث وجهوا العديد من الأسئلة المتنوعة، والتي أجابت عليها وزيرة الهجرة، حيث أكدت سيادتها في ختام اللقاء أننا منفتحون على التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والعلمية، لخدمة المصريين حول العالم، وتقديم المزيد من المحفزات والخدمات لهم لربطهم بالوطن.