خبيرة أممية تطالب الدول بتنفيذ استراتيجيات اكثر دعما لذوي الاعاقة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر

طالبت الخبيرة الاممية الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة طالبت الدول بضمان مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة دون تمييز فى وضع وصياغة الاستراتيجيات الوطنية والسياسات المتعلقة بها لمجابه الاتجار بالبشر كحق اصيل لهم ولكونهم هم الاجدر بتمثيل انفسهم وعرض مشاكلهم بما فيها من خصوصيات وطرح كيفية الدفاع عن انفسهم وكيفية الوصول الى اليات تحميهم من براثن الاتجار .\nجاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والعشرون لتحالف مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي انطلقت اعماله مؤخرا بالعاصمة النمساوية فيينا ونظمه مكتب الممثل الخاص والمنسق لمكافحة الاتجار بالبشر ب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحت عنوان "ما بعد رفع الوعي: إعادة تشكيل منع الاتجار بالبشر" وشارك فيه شخصيات دولية رفيعة من بينهم ممثلون عن 57 دولة الاعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدد من الشركاء الدوليين وممثلى كبرى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاتجار بالبشر .\nوفى كلمتها باحدى جلسات عمل اليوم الاول للمؤتمر اكدت هجرس على ضرورة ضمان الدول دمج الاشخاص ذوي الاعاقة فى كل مراحل تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية واليات متابعة التنفيذ واهمية مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة فى كتابة تقارير المتابعة الوطنية بحيث نضمن وجود ارقام واحصاءات مفصلة فى هذه التقارير لامكانية القياس الدقيق لوضع الاشخاص ذوي الاعاقة فى هذه الجريمة .\nواضافت هجرس انه من المهم ان تكون استراتيجات الدول وسياساتها المتبعة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر اكثر حساسية لطبيعة وجود الاشخاص ذوي الاعاقة كمجنى عليهم وعلاقة ذلك بموضع الدولة فى سلسلة ارتكاب الجريمة سواء كانت دولة المنشأ او دولة المرور او دولة المقصد او كانت تحوي الدولة الواحده اكثر من مرحلة من هذه المراحل .\nوطالبت هجرس بضرورة التعاون الاقليمي وبخاصة بين الدول التى تكتمل فيما بينها سلسلة ارتكاب الجريمة من دولة المنشاء ودولة المرور ودولة المقصد وان تكامل وضمان التعاون فيما بينها في كل ما يخص الاشخاص ذوي الاعاقة وعلاقته بالاتجار البشر هو ايضا ضمانه مكملة لضمانات مجابهة وقوع الاشخاص ذوي الاعاقة ضحايا للاتجار بالبشر .\nواشارت هجرس الى انه وحتى يمكن للاشخاص ذوي الاعاقة الاستفادة القصوى من خدمات اليات الاحالة الوطنية دون تمييز لابد من ضمان مشاركتهم ودمجهم فى كافة مراحل عمل هذه الاليات بداية من التعرف على الضحايا ثم الرصد والاحالة فاجراء التحقيق والمتابعة ثم إيواء الضحايا فى بيوت دامجة وتنفيد برامج إعادة التأهيل والإدماج فى المجتمع.\nوفى كلمتها فى حدث جانبى اقيم ضمن فعاليات المؤتمر قالت هجرس "في الوقت الحاضر، نحن في ذروة العديد من حالات الطوارئ، ويواجه الناس كوارث مناخية غير متوقعة، وأزمات صحية، والأسوأ من ذلك كله ارتفاع معدلات الصراعات المسلحة. ومن بين الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، من حالات الطوارئ القاهرة هذه، هناك أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وبما أنهم أفقر الفقراء، ومعظمهم من غير المتعلمين والعاطلين عن العمل إلى حد كبير، فإنهم الأكثر تضررا في مثل هذه الحالات. وإذا حالفهم الحظ، فسيتم دفعهم من بين آخرين إلى الهجرة أو النزوح داخليًا و/أو خارجيًا".\nوتابعت هجرس "وإذ ندرك الأثر المدمر لجميع الأزمات والكوارث المذكورة أعلاه على الأشخاص ذوي الإعاقة، فمن المهم حث الدول على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع سياسات الحد من المخاطر والاستجابة لها؛ لضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع تدابير مكافحة الاتجار بالبشر. وينبغي أن تتمثل إجراءات الوقاية في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمخاطر الاتجار وأشكاله والخدمات المتاحة في حالة حدوث محاولات ضد الشخص بطريقة شاملة. علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان ضمان إدماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة الكوارث والأزمات لأنهم أفضل من يعرف احتياجاتهم.