بعد رفض طلب العضوية الكاملة.. ما الموقف القانوني الدولي لفلسطين؟

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بعد فيتو أمريكي، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.\nالوضع الحالي لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة\nوكشف الأستاذ الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي عن الوضع الحالي لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة بعد رفض مجلس الأمن التوصية بقبولها عضو كامل العضوية، مشيرًا إلى أن فلسطين هي عضو مراقب وليست دولة كاملة العضوية مثل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة.\nوأوضح «سلامة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن العضو المراقب له الحق في حضور كافة الجلسات المنظمة وأفرعها الرئيسية وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، ولكن كأنه غير حاضر حيث لا يستطيع التصويت على أي قرار يصدر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي أو مجلس حقوق الإنسان أو أي من الأفرع الرئيسية للأمم المتحدة.\nالعضو المراقب يعجز عن تقديم مشروعات لأي قرارات\nوأشار إلى أن العضو المراقب يعجز عن تقديم مشروعات لأي قرارات، ولكن الذي يستطيع التصويت هي الدول كاملة العضوية والتي تستطيع أيضًا تقديم قوانين وعددها 193 دولة.\nولفت أن دولة فلسطين هي الدولة المراقب اعتبارًا من عام 2012، حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية -أي كانت كيانًا- وقامت الأمم المتحدة والجمعية العامة بترفيعه وترقيته إلى مركز الدولة وليست المنظمة، وأصبحت دولة عضو مراقب.\nفلسطين قدمت طلب العضوية الكاملة عام 2011 ورُفض\nوأكد خبير القانون الدولي أنه في عام 2011 تقدمت فلسطين إلى مجلس الأمن كي يقوم مجلس الامن باصدار توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة عضو أي دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ولكن الطلب لا يقدم للمجلس مباشرة ولكن يقدم إلى لجنة فرعية دائمة وهي لجنة العضوية في مجلس الأمن وهذه اللجنة ممثلة بالـ15 دولة العضو، ورأي اللجنة هو رأي استشاري وليس الزامي لمجلس الأمن وضروري أن تصدر التوصية من اللجنة ومن مجلس الأمن بالإجماع، ولم تصدر توصية لأن هذه اللجنة لم تٌجمع على ذلك عام 2011.\nوشدد سلامة على أن المركز القانوني لفلسطين هي مركز الدولة المراقب وليست الدولة العضو في الأمم المتحدة.