صندوق النقد: مصر قد تحتاج لمزيد من التشديد النقدي لاحتواء التضخم | المصري اليوم

قال صندوق النقد الدولي، إن دورة تشديد السياسة النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) قد انتهت إلى حد كبير، مع استثناء مصر التي رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لخفض التضخم.\nمديرة صندوق النقد: اتفاقنا مع الحكومة المصرية يسمح لها بالتدخل في سعر صرف الجنيه\nصندوق النقد: ردود فعل إيجابية من المستثمرين على خطوات الإصلاح الأخيرة في مصر\n«صندوق النقد»: توقعات بقدرة مصر على سداد جزء من ديونها تدريجيًا\nصندوق النقد: النشاط غير النفطي سيظل المساهم الرئيسي في نمو اقتصادات الخليج\nوأشار صندوق النقد إلى أن التضخم في المنطقة بدأ في الانخفاض، مما أدى إلى توقف معظم البلدان عن رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، أظهرت تقديرات أسعار الفائدة المحايدة أن مصر وتونس قد تحتاجان إلى مزيد من التشديد النقدي لاحتواء التضخم بشكل كامل.\nمن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6٪ في عام 2024، مقارنة بـ 3.2٪ في عام 2023. ويعزى هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة في معظم البلدان، تشديد السياسة النقدية السابق في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار الهيدروكربونات، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق المالي في دول تصدير الهيدروكربونات.\nإضافة إلى الآثار السلبية للصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، بما في ذلك الاضطرابات في البحر الأحمر وتأثيرها على الاقتصاد المصري، واستمرار تشديد السياسات النقدية، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي\nومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 4.1% في عام 2025 مع تلاشي بعض العوامل التي تؤثر على النمو هذا العام تدريجياً. ومع ذلك، على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل النمو أقل من المتوسطات التاريخية في معظم البلدان بسبب استمرار التحديات الهيكلية، بما في ذلك ضغوط التمويل المستمرة لبعض الاقتصاديات وتباطؤ مستمر في نمو قطاع الهيدروكربونات.\nبالإضافة إلى تباطؤ النمو، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا عددًا من التحديات الأخرى على المدى المتوسط، بما في ذلك استمرار الصراعات مثل الصراع في غزة وإسرائيل، مما يتسبب في معاناة إنسانية هائلة ويؤثر سلبًا على الاقتصاديات المتضررة مباشرةظ، تعطل الشحن مما يعطل سلاسل التوريد ويزيد من التكاليف، انخفاض إنتاج النفط بسبب خفض الإنتاج من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم اليقين المرتفع بسبب المخاطر الجيوسياسية والتوترات العالمية.\nوتُشكل هذه التحديات مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.\nوتعيق احتمالات النمو لبعض البلدان أيضًا سيادة النزاعات في المنطقة، والتي تميل إلى أن يكون لها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية دائمة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتأثر بلدان أخرى بتحول التجارة الناجم عن التطورات الجيوسياسية وعدم اليقين. وفي ضوء هذه الخلفية، تدهورت توقعات النمو على المدى المتوسط تدريجيًا على مدى العقد الماضي، مع تباين أكبر في التوقعات الحالية بين البلدان.