حرب السودان.. كلفة اقتصادية هائلة ومعاناة مستمرة - BBC News عربي

يواجه إبراهيم عبد العزيز الموظف في إحدى شركات الاتصالات صعوبات كبيرة في توفير متطلبات الحياة اليومية لأسرته المكونة من خمسة اشخاص. يقول لي وهو يحدثني من داخل منزله بمنطقة (ديم مدينة) في مدينة بورتسودان، إن أسعار كل السلع بلا استثناء قد تضاعفت وبات الحصول على متطلبات الحياة اليومية مصدر "صداع دائم وصراع من اجل البقاء".\nويقول إن "أسعار المواد الغذائية مثل الدقيق والزيوت والخبز تضاعف سعرها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بعد اندلاع الحرب.. كنت اشتري أنبوبة غاز الطبخ بخمسة آلاف جنيه والآن أصبح سعرها نحو عشرين ألف جنيه".\nوأضاف يقول" المرتب لم يزد ولا جنيه واحد، بل إن الجهة المشغلة نقصت منه بسبب تعرضها لخسائر بسبب الحرب.. وحتى الراتب الضئيل لا يأتي بانتظام".\nوبالرغم من شكوى عبد العزيز، إلا أنه يبدو أفضل حالا من غيره من آلاف السودانيين الذين فقدوا وظائفهم أو مصدر رزقهم بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ابريل/ نيسان الماضي، في مناطق واسعة من البلاد ومن بينها العاصمة الخرطوم التي تأثرت بصورة أكبر، بحكم أن القتال بدأ منها في ظل وجود قوات كبيرة من الجانبين في المناطق الاستراتيجية والتجارية والصناعية.\nخلال جولة لي في سوق المدينة لاحظت أن أسعار السلع قد زادت بنسبة كبيرة عما كانت عليه قبل أشهر قليلة. كنت في المدينة المكتظة بالسكان في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وعند عقد مقارنة في الأسعار في شهر أبريل / نيسان فهنالك زيادات كبيرة وصل بعضها إلى 70 % خلال هذه الفترة الوجيزة. فمثلا ارتفعت أسعار إيجار العقارات مع زيادة الطلب عليها من السكان الفارين من مناطق القتال الأخرى.\nلم تقدر الحكومة السودانية الخسارة المالية للحرب بشكل رسمي.\nوقال وزير المالية جبريل إبراهيم لبي بي سي إن الحكومة شكلت لجنة لمعرفة التقديرات الحقيقية للخسارة. وأضاف يقول: "ولكن بطبيعة الحال الخسارة هائلة للغاية.. كل القطاعات تأثرت بما فيها البنية التحتية.. لكن أكثر القطاعات تأثرا هي القطاع الصناعي".\nوربما يعود السبب في أن القطاع الصناعي هو الأكثر تأثرا إلى وجود أكثر من 95% من المصانع في العاصمة الخرطوم التي شهدت الاشتباكات الأعنف بين الجيش وقوات الدعم السريع التي استُخدمت فيها معظم أنواع الأسلحة بما في ذلك المدافع الثقيلة والطيران الحربي.\nويقول المحلل الاقتصادي محمد الجاك لبي بي سي إن المصانع والمؤسسات المالية المرتبطة بها تكبدت خسائر هائلة لوجودها في مناطق القتال " كل المصانع الكبيرة موجودة في مناطق القتال في بحري تعرضت للدمار التام وتمت سرقة السيارات والآليات الثقيلة وهي خسائر تقدر بأكثر من 20 مليار دولار."\nويشير الجاك إلى أن المؤسسات المصرفية والبنوك تعرضت إلى خسائر فادحة بعد تدميرها ونهب الأموال والذهب والودائع منها " بنك السودان نفسه لم يسلم من عمليات السلب والنهب.. بالإضافة إلى البنوك الحكومية الأخرى وتلك الخاصة"."\nويقول محللون اقتصاديون إن انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي أدي إلي ارتفاع أسعار السلع. وفقد الجنيه أكثر من 50 % من قيمته منذ بدء الحرب وحتى الآن. حيث سجل 570 جنيها مقابل الدولار الواحد قبل الحرب ووصل حاليا إلى 1300 جنيه مقابل الدولار.\nومع ذلك، يري وزير المالية أن الجنيه لم ينهار بالكامل " صحيح أن هنالك انخفاضا مستمرا لقيمة الجنيه، ولكنه لم ينهار بالكامل كما حدث في بعض الدول التي مرت بتجارب مشابهة".\nبالرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي خلفتها الحرب، إلا أن الكثيرين وجهوا انتقادات للمسؤولين الحكوميين في مدينة بورتسودان التي أصبحت العاصمة البديلة، بسبب ما وصفوه بالصرف البذخي. ويقول البعض إن كثيرا من الوزراء قاموا بتأجير العقارات بالعملة الصعبة الفاخرة لهم ولأسرهم في المدينة دون مراعاة للظروف الراهنة.\nوخلال وجودي في المدينة، رأيت العديد من اعضاء مجلس السيادة والوزراء وهم يتحركون بسيارات دفع رباعي باهظة الثمن في الطرقات، لكن إبراهيم ينفي هذه التهم.\nويقول إن الحكومة "تعيش في حالة تقشف كامل"، مضيفا أن المسؤولين الحكوميين "يدركون طبيعة الأوضاع".\n"أخشى أن تستمر حرب السودان لسنوات"\nحرب السودان: بعد عام من القتال هل من حل في الأفق؟\nشرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك\n\nخلال حكومة الفترة الانتقالية التي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك منح البنك الدولي أكثر من ملياري دولار للمساعدة في النهوض بالاقتصاد، كما اتخذت خطوات بشأن إعفاء ديون السودان الخارجية وتخطيط العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والمرافق الأساسية من سكك حديدية ومطارات وطرق سريعة خلال مؤتمر عقد في فرنسا عام 2021\nوقبيل اندلاع الحرب بأشهر قليلة، وقعت الحكومة السودانية ممثلة بوزير المالية جبريل إبراهيم وشركة موانئ دبي الإماراتية اتفاقا تم بموجبه منح الشركة تصديقًا بإنشاء وتطوير ميناء أبوعمامة علي ساحل البحر الأحمر ومطار ومشاريع زراعية بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار، ولكن المشروع لم ينفذ بسب قيام الحرب.\nولا يبدو أن المشروع سيري النور حتى ولو توقفت الحرب بعد أن ساءت العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي لدرجة طرد الدبلوماسيين من كلا العاصمتين في أعقاب اتهام الأولي للثانية بدعم قوات الدعم السريع وتوفير السلاح والعتاد العسكري لها.\nوقال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الحكومة السودانية لم تعد ملزمة بالاتفاق المبرم مع الإمارات بسبب دعمهما لما وصفه بالمتمردين " لم نعد ملزمين بتنفيذ الاتفاق مع موانئ أبوظبي بعد دعمهم للمتمردين والشعب السوداني لن يرضي أن تستمر هذه الاتفاقية"\nومع استمرار القتال بين الطرفين وعدم وجود أي افق للحل في الوقت الراهن يبدو أن معاناة عبد العزيز ومعه ملايين السودانيين ستتفاقم بشكل أكبر.\n© سياستنا بخصوص الروابط الخارجية.