«محلية النواب» توصي بدراسة الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب | أهل مصر

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، الحكومة ممثلة في وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير خلال أسبوع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.\nجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.\nوتوافقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على عقد اجتماع لممثلي هذه الجهات غدا الخميس في هيئة الطب البيطري للبدء في مؤشرات القياس.\nودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.\nوأوصت اللجنة ممثلي الحكومة باتخاذ إجراءات على أرض الواقع لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في دائرتي الأميرية والزيتون بالقاهرة وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وهما محل طلبي الإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرض المواطنين لأي أذى أو ضرر، كما أوصت برفع تجمعات القمامة في الشوارع والطرق.\nكما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برفع كفاءة الخط الساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالحيوانات والكلاب الضالة، وأن تكون هناك خطة إعلامية لتعريف المواطنين بهذا الخط الساخن وآليات توجيه الشكاوى، وأن تكون هناك أيقونة على المنصة الرسمية المختصة لاستقبال الشكاوى، والقيام بحملات استباقية في مختلف المناطق لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مع الحملات التفتيشية الخاصة باللحوم الفاسدة.