دراسة: ندرة الموارد رفعت تكاليف إنتاج الطاقة 37%.. والاقتصاد التدويرى ضرورة - اليوم السابع

كشف تقرير جديد صادرعن قطاع الحركة بشركة إيه بي بي للمحركات الكهربائية ، بعنوان "عملية التدوير: تحت شعار "لا وقت نضيعه" أن 91 % من الشركات الصناعية تشعر بآثار ندرة الموارد مما دفع الثلثين إلى زيادة استثماراتهم في مبادرات التدوير خلال السنوات الثلاث المقبلة.\nوأوضح التقرير أن المواد الخام تمثل (37%) ما يجعلها من أندر الموارد وتليها الطاقة (34 %) والعمالة (32 %) والعناصر الالكترونية (26 %)، حيث  أدت  ندرة الموارد إلى زيادة التكاليف بالنسبة ل37 % من الشركات المشاركة في الدراسة فضلاً عن تعطيل سلاسل التوريد  ل27 % منهم وتباطؤ في الطاقة الإنتاجية ل 25 % من إجمالي المشاركين. وعلى الرغم من تصنيف الطاقة على أنها أندر مورد إلا أن خمسي الشركات أفادوا بأنها أكبر مصدر للنفايات مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة كفاءة الطاقة في كافة الصناعات المختلفة وهو أمر جعل وكالة الطاقة الدولية تصرح بانها ستكون بمثابة أداة حاسمة في تحقيق هدف الوصول  إلى صافي صفر انبعاثات كربونية. \nواشتمل استطلاع الرأي العالمي الذي أجرته سابيو للأبحاث في أكتوبر 2023 ما يقرب من 3304 من صانعي القرار الصناعي من 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والمملكة المتحدة والسويد وألمانيا وفرنسا كما مثل المشاركون في هذه الدراسة مجموعة من الصناعات مثل الطاقة والمعادن والكيماويات والنفط والغاز والبحرية والتعدين والمرافق.\nوبالرغم من النظرة الإيجابية المتفائلة نحو الاستثمار في مفهوم الاقتصاد التدويري، أظهر الاستطلاع وجود تحديات تعيق التقدم السريع في هذا الإتجاه. على سبيل المثال، لم يتم قبول أي تعريف موحد لـمصطلح "التدوير" من قبل غالبية المشاركين في الإستطلاع  كما أن نسبة ضئيلة فقط، وهي 8% بالمائة، تعتبر أن التدوير يجب أن يكون مسؤولية تشمل جميع أقسام الشركة. ومع ذلك، فإن هذه المجموعة الصغيرة شهدت أفضل التحسينات في مؤشرات الأداء الرئيسية للتدوير، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة، زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وخفض الانبعاثات الكربونية.\nويكشف الاستطلاع أيضا أن العديد من الممارسات التدويرية المهمة لم يتم تبنيها إلا من قبل القليل من الشركات، بما في ذلك الشراكة مع شركات إدارة النفايات (41 %) ودمج التقنيات الموفرة للطاقة (37 %)  وتعزيز مبادئ التدوير في سلسلة التوريد (32 %)، وعلى صعيد أخر نرى أن 67 % من الشركات المشاركة يستخدمون مواد معاد تدويرها في منتجاتهم إلى حد ما مما يعكس التزامًا متناميًا نحو الاستدامة.\nوالجدير بالذكر أن الاستثمار في التدوير والإتجاه المتزايد نحو تبني ممارسات الإقتصاد التدويري قد بدأ يؤتي ثماره بفوائد ملموسة وقابلة للقياس حيث نجد أن أكثرها تأثيراً هو الحد من النفايات بما يعادل (46 %) وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة (45 %)، وعلى الرغم من أن بعض الشركات تعرب عن قلقها بشأن الاستثمارات الأولية اللازمة؛ إلا أن العديد منها يرى فرصا واعدة ويتوقع تحسينات مستدامة في كفاءة العمليات ومراقبة التكاليف على المدى الطويل.\nويتفق معظم المشاركين والذين يبلغون (78 %) على أن الإقتصاد التدويري يشجع الابتكار ويدفع القدرة التنافسية. كما أنهم يدعمون زيادة متطلبات التنظيم وإعداد التقارير بنسبة(74 %) ويريدون المزيد من الدعم الحكومي لتبني ممارسات الأعمال التدويرية بنسبة (77 %).\nومن جانبه قال تاراك ميهتا، رئيس قطاع الحركة بشركة ايه بي بي، أصبحت الاّن الحاجة الملحة للإنتقال إلى الإقتصاد التدويري أكثر وضوحا من أي وقت مضى، حيث أن أسلوب حياتنا الحالي يستنفد الموارد بمعدل غير مستدام مما يساهم في زيادة الإنبعاثات وتغير المناخ بشكل غير مسبوق.\nوأضاف أن تبني سياسة التدوير ليس ضرورياً فقط لحماية بيئتنا ولكن أيضا لتعزيز مرونة الأعمال.”.