مبادرة ابدأ ملحمة وطنية شبابية لخدمة الصناعة المصرية 

تعد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022 واحدة من أهم المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في مصر والتي كان له دور بارز في تحقيق طفرة صناعية مصرية قوية.\nوتعمل مبادرة إبدأ  بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.\n\nوتعتمد مبادرة إبدأ على عدد من المحاور المهم بشكل متوازي لتحقيق أهدافها التنموية لخدمة الاقتصاد المصري وهي محاور دعم الصناعة المصرية والتدربيب والبحث والتطوير ومحور المشروعات الكبرى.\nأولا: محور دعم الصناعة\nهو المحور المختص بتقديم الدعم لأصحاب المصانع لتذليل كافة العقبات، مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المخالفة أو المتعثرة، أو التوسع في حالة المستثمرين.\nثانيا : محور التدريب والبحث والتطوير\nويهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري و تنمية قدراتهم من خلال تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاه التعليم الفني والعمالة الفنية،بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية. لتوفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري.\nويهدف هذا المحور أيضا دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.\n\nثالثا : محور المشروعات الكبرى\nيستهدف محور المشروعات الكبرى، عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك في إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع.\nوقد نجحت المبادرة في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتعميق تكنولوجيا الصناعات المغذية التي تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين.\nوتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير تطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة تتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.\n\nتقدم إبدأ مجموعة من الخدمات المهمة للصناعة المصرية والاقتصاد المصري وتدعم المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات الروتينية لتنتهي في أسرع وقت ممكن و تسهيل الحصول على أراض صناعية و إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها و توفير تدريب للعمالة الفنية و توفير خدمة البحث والتطوير لأي من المشروعات المستهدفة والقائمة.\nتعمل مبادرة إبدأ بخطة عمل على مراحل محددة واعطت الأولوية في مجال عملها الى مجموعة من المشروعات لتوطين صناعة منتجات يتم استيرادها من الخارج مثل الخشب والأثاث والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف - مواد البناء - الصناعات المعدنية.\n1- تم فحص 4586 مصنع متعثر ومخالف تقريباً على مستوى 25 محافظة في 10 مجالات مختلفـة خلال عام واحد.\n2- نجحت مبادرة إبدأ  في حل مشكلت أكثر من 4500 مصنع متعثر، من بينها نحو 800 مصنع، كانت توقفت عن العمل تمامًا، وكانت توفر 100 ألف فرصة عمل على الأقل.\n3- مبادرة ابدأ نجحت أيضا في توفير أهم الأجهزة التي يحتاجها العمال مثل "الكمبروسر"، فبعد أن كانت الدولة تستور 2 مليون جهاز لتغطية حاجة السوق، أصبحت اليوم تصنع 5 ملايين جهاز، لتصدر بذلك 3 ملايين إلى الخارج. \n4- نجحت فى تحويل عدد من المستوردين إلى مصنعين، فى ضوء خبرتهم ومعرفتهم بالسوق وقدراتهم التسويقية الكبيرة.\nجهود المبادرة الوطنية إبدأ لتشجيع الصناعة\nمنذ أنطلاق مبادرة إبدأ الوطنية كان لها دور كبير في تشجيع الصناعة وتنميتها من خلال المساهمة في حل العديد من الملفات العالقة و إيجاد حلول مبتكرة ومنها المساهمة في : \n- زيادة مخصصات «دعم الصادرات» لـ6 مليار جنيه مصرى فى موازنة العام المالى (2022-2023).\n- إتاحة الأراضى الصناعية بحق الانتفاع لمدة تصل لـ 50 سنة.\n- إصدار رخص ذهبية للمشروعات.\n- تطوير 15 ميناء تجارى وتطوير المطارات.\n- زيادة شبكة الطرق المرصوفة إلى 183 ألف كم.\n- تصدير الكهرباء بقيمة 71.4 مليون دولار. \n- 64 مشروعا صناعيا تم تنفيذها مع 33 شركة مصرية خاصة.\n- 35 مشروعا جديدا تم افتتاحها لـ«ابدأ» بنهاية 2023.\n- 15 ميناء تجاريا تم تطويرها وزيادة الطرق المرصوفة إلى 183 ألف كم.\n- 23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.\n- 200 مليار جنيه قيمة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.