تعاون حكومي مع «منظمة التعاون والتنمية» لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ورؤية 2030 (تفاصيل) | المصري اليوم

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الأهمية الاستراتيجية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة لوضع سياسات تدعم نمو اقتصادي شامل ومستدام وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات ليس فقط من خلال الدعم الفني وتوفير المعلومات والبيانات، ولكن أيضًا بالمشاركة الفعالة في اللجان الفنية وما توفره من آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية وكذلك المشاركة في صنع السياسات.\nوزيرة التخطيط تشارك باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن\n«التخطيط» تطلق برنامج ورش عمل النسخة الأولى من مبادرة جامعات مستدامة\n«التخطيط» تطلق برنامج ورش عمل النسخة الأولى من مبادرة جامعات مستدامة\nجاء ذلك خلال افتتاح «كمالي» الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية للبرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، بحضور كارلوس كوندى رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية بالمنظمة ومنسقي المشروعات من فريق المنظمة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الوطنية، وقيادات وزارة التخطيط، لمتابعة التطورات في إطار تفعيل أنشطة مشروعات البرنامج القُطري وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومناقشة خارطة الطريق المستقبلية للمشروعات.\nوأوضح نائب الوزيرة حسب بيان، الأربعاء، أن البرنامج بمحاوره الخمس يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة الجانب المصري بفاعلية في المراجعة المستمرة لأهداف المشروعات وما تم إنجازه في إطار تفعيل المشروعات التي بدأت خلال العام الأول من البرنامج.\nولفت «كمالي» إلى التقارير الناتجة عن تفعيل تلك المشروعات والمقرر إطلاقها قريبًا متمثلة في التقرير الخاص بمشروع مراجعة سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع وزارة البيئة، التقرير الخاص بريادة الأعمال ودعم الابتكار بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التقرير الخاص بمراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التقرير الخاص بمراجعة ترتيبات الحوكمة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.\nوأكد «كمالي» ضرورة استمرار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين إدارات المنظمة وكل الجهات الوطنية الشريكة في البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة، وابرز كذلك الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنقل التجارب وأفضل الممارسات في صنع السياسات للدول الأخرى في المنطقة.\nوقدمت الدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بالوزارة، بالتعاون مع شارلوت جومانز، منسق البرنامج بالمنظمة، عرضًا موجزًا عن التقدم المحرز في مشروعات البرنامج القُطري المختلفة والمخرجات المتوقعة من هذه المشروعات، بالإضافة إلى تمثيل مصر في لجان المنظمة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وتبادل الخبرات مع الدول أعضاء المنظمة.\nشارك في الاجتماع ممثلين عن كل إدارات المنظمة المعنيين بتنفيذ البرنامج القطري وعلى الجانب المصري شاركت كل الجهات الوطنية المستفيدة متمثلة في البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الزراعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة.\nوعرض المشاركون من خبراء المنظمة مع نظرائهم من الجهات الوطنية المصرية نتائج المشروعات والخطوات المستقبلية في إطار تفعيل المشروعات.