رئيس المجلس التصديري للكيماويات: نستهدف معدل نمو لا تقل عن 15% سنويا

خالد أبو المكارم: نقترح إطلاق رخصة مُصدِّر مُعفاة من الضرائب\nقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف معدل نمو في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، لا يقل عن 15% سنويا، وفق بيان المجلس اليوم.\nوتابع أبو المكارم، أنه من المقرر أن يتقدم المجلس في الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الفترة القادمة، برؤيته الخاصة لتحقيق طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، لافتا إلي أنه سيتم حصر كافة الطلبات والعقبات التي من شأن التغلب عليها إحداث طفرة في صادرات القطاع.\nوكانت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة قد انخفضت بنسبة 30% خلال العام الماضي، لتتجاوز 6 مليارات دولار في 2023، مقابل 8.63 مليار دولار في 2022.\nقال أبو المكارم إن هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو الصادرات، لافتا إلى وجود مقترح لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه "رخصة مُصدِّر"، مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهي مهنة المصدر بما ينعكس في زيادة حجم الصادرات، لافتا إلي أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر.\nوأكد أهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد على الـ60 يوما لحصول المصدر علي المساندة التصديرية المستحقة له وألا تزيد عن هذه المدة.\nوأشار إلي أهمية مد دعم الشحن لأسواق أخرى بخلاف السوق الإفريقية، كأسواق أوروبا وأمريكا، مؤكدا أن «هذا من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمة عن خفض التكلفة».\nولفت إلى أن الحكومة جاهزة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعة المحلية واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجة محليا بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي تنعكس في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محليا.\nوتسعى مصر إلى مضاعفة صادراتها خاصة الصناعية على مستوى كافة القطاعات ومنها الكيماوية والأسمدة، دعمًا لاستراتيجية الحكومة الرامية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة تدفقاته السنوات القادمة.\nوبحسب تصريحات وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، فإن الدولة تسعى للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات.\nوقفزت الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.3% لتصل إلى 9 مليارات و612 مليون دولار، مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.