الضرائب تطالب الشركات والمنصات غير المُقيمة سرعة الالتزام بالتسجيل على منظومتها الإلكترونية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على فتح باب التواصل الدائم مع المنصات الإلكترونية، والشركات غير المقيمة، والتي ساهمت في وضع آلية تضمن لهم الانضمام بشكل مُبسط للمنظومة الضريبية؛ مما يجعل ممارسة الأنشطة لتلك المنصات أو الشركات فى السوق المصرى فى وضع قانونى سليم بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم.\nواشارت عبد العال إلى أنه تم إعداد ونشر دليل إرشادى للضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها غير المُقيمين ليس هذا فحسب،بل أيضا وضع نظام مبسط ومتابعته إجرائيا ليُمكن كل من يتعامل معه ويحمل دفاتر أو سجلات أن يتعامل بسهولة خصوصا أثناء عملية تقديم الإقرار الضريبى.\nواستعرضت رئيس مصلحة الضرائب فى حديثها حول التجارة الإلكترونية بشكل عام الدور التوعوي الذي تقوم به المصلحة بصورة مستمرة من أجل تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية سواء من كان لهم مقرات داخلها أو خارجها وعلى رأسهم أصحاب المنصات، والشركات غير المُقيمة، وذلك إيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الالكترونية في الآونة الأخيرة، حيث أنها أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم، وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير، وفى أى ساعة فى اليوم، ومن أى مكان، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل عنصراً حيوياً في حجم التجارة الداخلية فى مصر، ولذلك تم إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وهي وحدة متخصصة لأنشطة التجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوى بكافة صوره(المرئي، المسموع والمقروء)، والتعليم الإلكتروني عن بُعد، وأنشطة التسويق الإلكتروني، Freelancing وأي أنشطة أخرى يتم مزاولتها عبر الإنترنت.\nوطالبت عبد العال الشركات والمنصات غير المُقيمة سرعة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب المصرية، وذلك من خلال استيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة علي القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023