بعد الإعلان عن المزيد.. ما العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؟

قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل.\nوأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس الثلاثاء، أن العقوبات الجديدة على طهران، والتي قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستُفرض في غضون أيام، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.\nويبحث الجمهوريون في الكونجرس أيضا سلسلة من مشروعات القوانين المتعلقة بإيران.\n*ماذا تشمل العقوبات الحالية؟\nتفيد خدمة أبحاث الكونجرس بأن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تحظر بالفعل جميع أشكال التجارة الأمريكية تقريبا مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة في الولايات المتحدة وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأمريكية.\nوقالت خدمة أبحاث الكونجرس في تقرير العام الماضي إن آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات في إطار سعي واشنطن لفرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها.\nوتشمل المخاوف الأمريكية البرنامج النووي الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات تعتبرها الولايات المتحدة "إرهابية".\nوذكرت خدمة أبحاث الكونجرس أنه "يمكن القول إن العقوبات الأمريكية على إيران هي المجموعة الأكثر اتساعا وشمولا من العقوبات التي تبقيها الولايات المتحدة على أي دولة".\n*خيارات عقابية إضافية\nقال بيتر هاريل، مسئول سابق في مجلس الأمن القومي، إن الخيارات الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران بشكل أكثر قوة.\nوأضاف هاريل أن أحد أهم الخطوات هو أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران؛ لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هي إجراءات أمريكية.\nوكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعاد فرض العقوبات الأمريكية التي تم تخفيفها بموجب اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي، وذلك عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018.\nوأوضح هاريل: "علينا أن نكون واقعيين إزاء أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، بينما يوجد دائما المزيد من العقوبات التي يمكن فرضها، فإننا في عالم يتضاءل فيه الضغط الاقتصادي الفعلي لأن هناك الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل".\n*تشريعات مُغلَّظة بالكونجرس\nمن جانبهم، اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الرئيس جو بايدن بالإخفاق في تطبيق الإجراءات الحالية، وقالوا إنهم سيعملون على سلسلة من مشاريع القوانين لتغليظ العقوبات على إيران.\nويشمل ذلك تشريعا من شأنه زيادة إشراف الكونجرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، وإلزام الإدارة بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواع إنسانية لا تسهل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.\nولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى موعد يمكن أن تصبح فيه أي من هذه الإجراءات قانونا، هذا إن حدث ذلك، بحسب "رويترز"، مشيرة إلى أنه أمر يتطلب إقرارا من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وتوقيع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.\nوكان مجلس النواب قد وافق في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى "قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين"، والذي من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني.\nكما سيحظر على المؤسسات المالية الأمريكية امتلاك حسابات لأي جهات صينية تشارك في تلك الصفقات.\nوبينما يواجه مشروع القانون مستقبلا غامضا في مجلس الشيوخ، قد ينظر المجلس، الذي يقوده الديمقراطيون، في تشريع خاص به.\nوأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، بعد تمرير مشروع قانون مماثل العام الماضي في مجلس النواب.\nوفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021.\n* ما التدابير الحالية؟\nاستهدفت العقوبات الأمريكية على إيران قدراتها النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسئولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.\nوأشارت "رويترز" إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عشرات البنوك، بما في ذلك البنك المركزي.\nكما استهدفت واشنطن أيضا الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط وغيرهما، وذلك في محاولة لوقف الإيرادات التي تحصل عليها طهران منقطاع الطاقة.\nعلاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وهو ذراع العمليات الخارجية التابع للحرس الثوري، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالإضافة إلى أشخاص وكيانات قالت إنهم على صلة بهم. وقد استهدفت أيضاً مسئولين في الحكومة الإيرانية، بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي.