«العمل» تحذر منشآت القطاع الخاص من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

كلفت وزارة العمل الوكلاء والمفتشين بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024

وشددت وزارة العمل على منشآت وشركات القطاع الخاص، ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور والمحدد بـ6 آلاف جنيه، موضحة أن المنشآت التي تمتنع عن تطبيق القرار سيجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها وفقًا للمادتين 34 و46 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بالمستحقات المالية للعاملين.

وقالت مصادر بوزارة العمل إن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 يستفيد منه نحو 15 مليون عامل بالقطاع الخاص، موضحة أن بعض المنشآت بالقطاع الخاص مستثناه من تطبيق القرار، وهي المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العاملين بها عن 10 عاملين، إضافة للمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي، موضحة أن الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار يمكنها التقدم بطلب إستثناء من تطبيق القرار قبل 15 مايو المقبل.